مناهضون

– مؤشرات عدم نزاهة الانتخابات مستمرة.. الترهيب واستبعاد الإصلاحيين الأبرز

– شراء الأصوات.. سلاح المرشحين لعبور الانتخابات

– موقف الأحواز من الانتخابات التشريعية.. رفض تام من أجل الاستقلال

– بعدة طرق.. سلطات الاحتلال الفارسي تجبر الأحواز على المشاركة

في أجواء من الترهيب والزيف وعدم تكافئ الفرص، تجرى الانتخابات التشريعية في إيران يوم الجمعة 21 فبراير، وسيتنافس 7148 مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، وستجرى بالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وبحسب الدستور الإيرانى ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين يحق لـ57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق.

مؤشرات عدم نزاهة الانتخابات.. ترهيب واستبعاد هؤلاء

وقبل بداية تلك الانتخابات ظهرت مؤشرات عدم نزاهتها، فذكر “مركز حقوق الإنسان في إيران”، ومقره نيويورك، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تشن حملة اعتقالات واستدعاءات ضد الصحافيين وتداهم منازلهم وتصادر معداتهم، في حملة لإسكات الانتقادات حول “هندسة” الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر الحالي.

وأكد المركز أن الحملة طالت ما لا يقل عن 10 صحافيين، معظمهم تم اعتقالهم أو استدعاؤهم من قبل استخبارات الحرس الثوري في غضون الأسبوعين الماضيين، كما ركزت الحملة الأمنية بشكل خاص على الصحافيين الذين لديهم حسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق المركز.

ومن بين المستهدفين الصحافية المدافعة عن حقوق الإنسان، بهارة هدايت، وهي سجينة سياسية سابقة اعتُقلت في 10 فبراير الحالي.

وفي نفس السياق، قالت لجنة حماية الصحفيين إن قوات الأمن الإيرانية داهمت منازل صحفيين في الأيام الأخيرة في محاولة لـ”تخويف المنتقدين” قبل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر الجاري.

وقالت اللجنة، إن أعضاء بالحرس الثوري الإيراني قاموا بمداهمة منازل الصحفيين الإيرانيين مازيار خسروي، وياسمان خاليقيان، ومولود حجي زاده، ويغما فخشامي يومي 26 يناير و 3 فبراير.

وفي دليل واضح على عدم عدم تكافئ الفرص في تلك الانتخابات، استبعد مجلس صيانة الدستور 90 نائبا فى البرلمان الحالى أى ثلثه، وأغلب من تم استبعادهم هم من التيار الإصلاحى ومن البرلمانيين المتقدمين للأوضاع السياسية، ويأتى على رأسهم النواب المعتدلين محمود صادقى وعلى مطهرى المعروفين بنقدهم العلنى لسياسة المتشددين.

شراء الأصوات.. سلاح المرشحين لعبور الانتخابات

ويبدو أن هناك أشكال آخرى تكشف زيف العملية الانتخابية في إيران، فشراء الأصوات ظهر بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، حيث رصدت وسائل إعلام إيرانية محاولات مرشحين للانتخابات البرلمانية، كسب أصوات الناخبين عبر توزيع مواد غذائية في بعض القرى والمناطق الفقيرة.

وإحدى هذه الظواهر في محافظة أردبيل شمال إيران، حيث دعا مرشحون المواطنين إلى تناول الغداء والعشاء، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية مثل اللحوم والدجاج والأرز والمعكرونة والمكسرات ومعجون الطماطم، والمرشحين ركزوا في توزيع المواد الأساسية على بعض القرى والمناطق المحرومة في المدينة، وذلك بالاعتماد على بعض الأشخاص ذوي النفوذ وأعضاء النقابات والتعاونيات المختلفة.

موقف الأحواز من الانتخابات التشريعية.. رفض تام

وإقليم الأحواز المحتل من قبل إيران يرفض بشكل مستمر المشاركة في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في إيران في ظل سعيه للاستقلال عن الاحتلال الفارسي، وهو ما سيسيطر بطبيعة الحال على الانتخابات التي تجرى خلال الشهر الجاري.

في هذا السياق، قالت مصادر إعلامية تابعة لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، إن أهالي الإقليم يرفضون إجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية والأحواز سيقاطعون هذه الانتخابات، معلنيين أن أهالي الإقليم لا يرغبون بإجراء تلك الانتخابات على أرض الأحواز.

وكشفت المصادر سر رفض الأحواز إقامة تلك الانتخابات بالإقليم حتى لا يعطون شرعية للإحتلال الفارسي على الإقليم وعدم الإعتراف سياساته الاستبدادية على الأحواز.

وأضافت المصادر أن الأحواز يعلمون أن لا وجود لهم في ظل وجود الاحتلال الفارسي لذا مقاطعة الانتخابات التشريعية يعتبر رسالة للعالم للدفاع عن عروبة الأحواز أم قبول المشاركة في تلك الانتخابات يعد إعتراف بالوجود الفارسي على الإقليم.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى لرفض الانتخابات التشريعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في 2017، دعت حركة النضال العربى لتحرير الأحواز الانفصالية المعارضة للنظام الإيرانى، الإيرانيين فى إقليم الأحواز لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

بعدة طرق.. سلطات الاحتلال الفارسي تجبر الأحواز على المشاركة

وكعادتها ستعتمد سلطات الاحتلال الفارسي على عدة طرق من أجل منع الأحواز من استمرار مقاطعتهم للانتخابات الإيرانية، لعل أبرزها التهديدات المستمرة مع إقتراب عملية الاقتراع، بجانب ممارسة سياسة الاعتقال للنشطاء المنادين بالمقاطعة للحد من تأثيرهم.

وتتولى قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري والتي تضم حوالي 90 ألف رجل وامرأة، ولديها القدرة على حشد حوالي مليون متطوع عند الضرورة، مهمة مواجهة دعوات المقاطعة أو التظاهرات المنادية بالمقاطعة التي يطلقها الأحواز.

ومن أولى مهام البسيج التصدي للأنشطة المناهضة للنظام داخل البلاد، كما يتولى البسيج مهمة حفظ النظام داخل البلاد والحفاظ على القاعدة الشعبية له، فتنتشر تلك القوات في عدد من الميادين من أجل مواجهة أي محاولات تدعو لمقاطعة الانتخابات.

ومن الطرق التي ستتبعها السلطات، إغراء الأحواز بالمال السياسي من أجل إظهار صورة مزيفة بأن عرب الأحواز يشاركون في العملية الانتخابية، ولكن تلك الطريقة لا يتفاعل معها الأحواز لقناعتهم بأحقيتهم في الاستقلال.