مناهضون
في خطوة غير مسبوقة تحمل رسائل سياسية وأمنية بالغة الوضوح، أعلنت أستراليا طرد السفير الإيراني من كانبيرا وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، بعد كشفها أدلة استخباراتية تثبت تورط طهران في تنفيذ هجومين معاديين للسامية داخل البلاد.
أدلة استخباراتية تربط إيران بالهجمات:
أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن الأجهزة الأمنية جمعت معلومات موثوقة كشفت عن دور مباشر للحكومة الإيرانية في الهجومين اللذين استهدفا مطعماً يهودياً في سيدني خلال أكتوبر الماضي، وكنيس “أداس إسرائيل” في ملبورن في ديسمبر.
وأضاف أن إيران حاولت التغطية على تورطها، لكن التقييم الاستخباراتي الحاسم أثبت مسؤوليتها.
وأشار ألبانيزي إلى أن هذا السلوك يمثل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الأسترالي، ويقوض قيم الديمقراطية والتعايش في البلاد، مؤكداً أن حكومته لن تتهاون مع أي محاولات خارجية لنشر التطرف أو استهداف مكونات المجتمع.
طرد السفير الإيراني وتعليق العلاقات:
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن السفير الإيراني أحمد صادقي وثلاثة مسؤولين آخرين مُنحوا مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في قرار هو الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.
كما قررت كانبيرا سحب سفيرها من طهران وتعليق نشاط بعثتها الدبلوماسية هناك، مع إبقاء قنوات محدودة للتواصل بغرض حماية مصالح مواطنيها داخل إيران.
إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب:
إلى جانب الطرد الدبلوماسي، شرعت الحكومة الأسترالية في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهي خطوة تصعّد المواجهة بين البلدين وتضع أستراليا ضمن دائرة الدول الغربية التي تتخذ مواقف صارمة تجاه نفوذ طهران وأنشطتها.
تصاعد الاعتداءات:
تأتي الخطوة الأسترالية في ظل تنامي الهجمات المعادية للسامية داخل البلاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس عام 2023.
وتؤكد السلطات أن إيران حاولت استغلال هذه الأجواء لإشعال الفتنة الطائفية، ما دفع كانبيرا لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أمنها القومي.
منعطف جديد في العلاقات الأسترالية الإيرانية:
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1968، لم تشهد العلاقات بين كانبيرا وطهران توتراً بهذا الحجم.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤسس لمرحلة جديدة من القطيعة السياسية، وربما تترك انعكاسات أوسع على المواقف الدولية تجاه إيران، خصوصاً في ظل تنامي الضغوط الغربية عليها جراء تنامي إرهابها.
