مناهضون
قدّم رضا أميني، رئيس بلدية الأحواز، استقالته رسميًا من منصبه في رسالة وجّهها إلى وزير الداخلية الإيراني، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار دعوة إلى تظاهرة شعبية في حي الزيتون بمدينة الأحواز، حيث أقدم الشاب أحمد بالدي (20 عامًا) على إحراق نفسه احتجاجًا على هدم كشك عائلته من قِبل البلدية.
وفي نص استقالته، تجاهل أميني ذكر الفاجعة أو تقديم أي تعزية لعائلة الضحية، مكتفيًا بالحديث عن “الأعداء المعاندين والشبكات الإعلامية” التي على حدّ قوله تسعى إلى “إثارة الفتنة وتهديد أمن الإقليم”، داعيًا مجلس المدينة إلى “تسليم موقع الخدمة إلى شخص آخر يحول دون استغلال الأعداء للأوضاع الراهنة”.
الدعوة إلى التظاهر في الأحواز:
تأتي استقالة أميني في توقيت حساس، إذ لم يتبقّ سوى ساعات على الموعد المحدّد للتجمع الذي دعا إليه ناشطون مدنيون وثقافيون في الأحواز، بهدف إحياء ذكرى أحمد بالدي والمطالبة بمحاسبة المتورطين في الحادثة.
ويرى ناشطون حقوقيون أن توقيت الاستقالة يكشف خشية السلطات من تحوّل الدعوة إلى احتجاجات واسعة في مدينة تُعدّ من أكثر مدن الاحواز اشتعالًا بالغضب الشعبي خلال السنوات الأخيرة.
تناقض الروايات الرسمية:
جاءت استقالة رئيس البلدية بعد أيام من تضارب التصريحات الرسمية بشأن اعتقاله. فقد أعلن المدعي العام في الأحواز، أمير خلفيان، أن أميني تمّ توقيفه مع مسؤول التنفيذ في البلدية على خلفية القضية، قبل أن يُفرج عنهما بكفالة مالية.
غير أن أميني ظهر لاحقًا في فيديو قصير على صفحته الرسمية لينفي اعتقاله ويؤكد استمراره في العمل، من دون أن يتطرّق إطلاقًا إلى مأساة أحمد بالدي أو أن يقدّم تعزية لعائلته، ما أثار غضبًا واسعًا بين الأهالي والناشطين الأحوازيين.
وفي المقابل، أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية الأحواز بيانًا وصفت فيه خبر الاعتقال بـ«الشائعة الكاذبة»، لكنّ تصريحات المدعي العام التي أكدت صدور أمر بالإشراف القضائي ومنعه من مزاولة عمله مؤقتًا، جعلت هذا النفي موضع سخرية وانتقاد.
