مناهضون
شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، مؤخرًا، احتجاجات حاشدة شارك فيها الآلاف من العراقيين، في مشهد يذكر باحتجاجات “تشرين” التي هزت البلاد في عام 2019.
وجاءت هذه التظاهرات على خلفية اتهامات موجهة للسلطات العراقية بـ”قمع الناشطين” واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية ضد المشاركين في الاحتجاجات.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الحشود الغاضبة وهي تهتف ضد ما وصفته بـ”الوصاية الإيرانية” على العراق، في إشارة إلى النفوذ الإيراني المتزايد في الشؤون السياسية والأمنية العراقية.
وعبّر المحتجون عن استيائهم من السياسات الحكومية وتدخلات إيران التي يعتبرونها انتهاكًا لسيادة العراق.
مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن:
مع تصاعد حدة الاحتجاجات، وقعت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق الجموع.
ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية، شهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة تخللها اعتقالات لمجموعة من الناشطين المشاركين.
وقد أفادت مصادر محلية بأن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية ما وصفه المحتجون بـ”تهم كيدية” تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
استذكار لـ”ثورة تشرين”:
ولم تكن الهتافات التي صدرت عن المتظاهرين عشوائية؛ إذ تعيد الأذهان إلى أجواء “احتجاجات تشرين” التي انطلقت في 2019 ضد الفساد، والبطالة، والتدخلات الأجنبية، وأدت إلى تغيير سياسي واسع في البلاد.
ولا تزال الناصرية تعتبر معقلًا لهذه الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإصلاحات جذرية ووقف التدخلات الخارجية.
عنف الأمن ومقاطع التوثيق:
فيما أشار بعض الناشطين إلى نشر مقاطع فيديو تظهر تنكيل قوات الأمن بالمتظاهرين، استمرت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
وتم تداول هذه المقاطع على نطاق واسع، مما أثار موجة من التضامن مع المتظاهرين ودعوات دولية لحماية حق العراقيين في التظاهر السلمي.
خلفية الاحتجاجات:
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس بالنسبة للعراق، الذي لا يزال يعاني من تداعيات سياسية واجتماعية بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار.
ويرى مراقبون أن هذه التظاهرات تشكل مؤشرًا على عدم الرضا الشعبي تجاه السلطات العراقية وتجاه النفوذ الإيراني الذي يرونه عائقًا أمام تحقيق الاستقلال الوطني والتنمية.
وتظل مدينة الناصرية، التي لعبت دورًا بارزًا في حركة الاحتجاجات منذ 2019، في قلب هذا الحراك الشعبي، حيث يتطلع العديد إلى رؤية ما إذا كانت السلطات ستتجاوب مع مطالب المحتجين، أم ستستمر في استخدام القوة والاعتقالات كوسيلة لاحتواء الأزمات المتكررة في البلاد.
