مناهضون
في خطوة تتماشى مع سياسات القمع المستمرة التي ينتهجها نظام الاحتلال الإيراني تجاه الشعب الأحوازي، تتصاعد المخاوف في الأوساط الحقوقية من مصير أربعة من المواطنين العرب الأحوازيين الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في سجون الاحتلال الإيراني.
وتتكرر هذه الممارسات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وترويع المجتمع الأحوازي، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
الاعتقالات والإعدامات:
تُتهم سلطات الاحتلال الإيراني بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان في الأحواز، حيث تقوم سنويًا باعتقال الآلاف من الأحوازيين، وتوجيه تهم الإرهاب إليهم في محاولة لتثبيت هيمنتها على المنطقة وإخماد أي شكل من أشكال الاحتجاج ضد الاحتلال.
وفي هذا السياق، يواجه كل من معين خنفري، علي مجدم، محمد رضا مقدم، وعدنان موسوي أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، حيث يُتهمون بتهم سياسية ملفقة تهدف إلى تهميش صوتهم المعارض لنظام الاحتلال الإيراني.
التضييق على المعتقلين الأحوازيين:
يُعتبر هؤلاء السجناء جزءًا من سياسة تضييق الخناق المستمرة التي تستهدف جميع المعارضين من عرب الأحواز.
ففي ظل ظروف قاسية في السجون، لا يتم منح هؤلاء المعتقلين المحاكمات العادلة أو الشفافة التي تضمن حقوقهم الأساسية.
فبدلاً من إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، يتم تجاهل أبسط حقوقهم القانونية، مما يجعلهم فريسة سهلة لأحكام قاسية تهدد حياتهم.
نداء عاجل من أجل وقف الإعدامات:
ففي ضوء هذه الانتهاكات المستمرة، يُطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات بحق هؤلاء السجناء، والإفراج الفوري عنهم. إن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات القمعية يُعتبر دعمًا ضمنيًا للسياسات الإيرانية في الأحواز.
ولهذا، يتوجب على المنظمات الدولية تكثيف جهودها للضغط على السلطات الإيرانية، باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان في المنطقة.
نداء من أجل العدالة:
إن حياة السجناء الأحوازيين الأربعة تقع على عاتق المجتمع الدولي، ولا بد من اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمنع تنفيذ الإعدامات.
ومن الضروري أن تُبذل كل الجهود لحماية حقوق هؤلاء السجناء، وضمان محاكمة عادلة لهم وفقًا للمعايير الدولية.
وهذه القضية يجب أن تكون في صدارة اهتمامات المؤسسات الحقوقية الدولية، التي يقع على عاتقها دور رئيسي في الضغط على النظام الإيراني لإيقاف هذا التصعيد القاسي.
