مناهضون

تتزايد المؤشرات على نية إسرائيل توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في ظل التقارير التي تشير إلى سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على قنابل “أم القنابل” (GBU-43/B MOAB) إحدى أقوى الأسلحة غير النووية في العالم لاستخدامها في استهداف المواقع المحصنة تحت الأرض داخل إيران.

هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من التوتر المتصاعد، مع تصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، وازدياد احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين طهران وتل أبيب، خاصة بعد فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق تقدم ملموس بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

القدرات العسكرية الإسرائيلية وحدود القوة التدميرية:

لطالما سعت إسرائيل إلى امتلاك وسائل عسكرية تمكنها من تنفيذ ضربة جوية ناجحة ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاصة في ظل التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى أن طهران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.

وعلى الرغم من امتلاك سلاح الجو الإسرائيلي لمقاتلات متقدمة مثل F-35I Adir، إلا أن تنفيذ هجوم ناجح على المنشآت النووية الإيرانية يواجه عقبات تقنية ولوجستية، أبرزها الحاجة إلى قنابل ذات قدرة اختراق عالية تستطيع الوصول إلى المخابئ العميقة التي تم تشييدها خصيصًا لحماية المنشآت النووية من أي هجوم جوي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إسرائيل قد تكون طلبت من الولايات المتحدة الحصول على القنبلة العملاقة “أم القنابل”، القادرة على إحداث دمار واسع النطاق واختراق التحصينات العميقة، مثل منشأة فوردو النووية، التي تقع تحت الأرض على عمق كبير بالقرب من مدينة قم الإيرانية.

مواصفات أم القنابل وتأثيرها المحتمل في الهجوم الإسرائيلي:

تعد GBU-43/B MOAB واحدة من أقوى القنابل غير النووية التي طورتها الولايات المتحدة، حيث يبلغ وزنها أكثر من 10,000 كيلوجرام، وتحتوي على شحنة متفجرة ضخمة تُحدث موجة صدمية هائلة قادرة على تدمير أهداف واسعة النطاق.

وتم اختبار هذه القنبلة لأول مرة عام 2003، واستخدمتها القوات الأميركية ميدانيًا لأول مرة عام 2017 في أفغانستان، حيث استهدفت أنفاقًا تابعة لتنظيم “داعش” في إقليم ننكرهار، ما أدى إلى تدمير كبير للمنطقة المستهدفة، واعتُبر استخدامها بمثابة استعراض للقوة العسكرية الأميركية.

لكن استخدام “أم القنابل” ضد إيران قد يكون له تداعيات مختلفة تمامًا، إذ إن استهداف منشآت نووية باستخدام قنابل بهذه القوة قد يؤدي إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية، خاصة إذا تسببت الضربة في انتشار المواد المشعة أو تفجير المنشآت النووية من الداخل.

نفي أميركي وتحذيرات من التصعيد:

في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن نية واشنطن تزويد إسرائيل بهذه القنبلة، نفت وزارة الدفاع الأميركية وجود أي خطط حالية لتسليم إسرائيل “أم القنابل”، مشيرة إلى أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تركز على الحلول الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

إلا أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كشف في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية أن هناك نقاشًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة حول إمكانية تزويد إسرائيل بمثل هذه القنابل في المستقبل، وذلك في حال فشل جميع الجهود الدبلوماسية لكبح الطموحات النووية الإيرانية.

احتمالات التصعيد والسيناريوهات المتوقعة:

تحذيرات المخابرات الأميركية، التي صدرت في يناير 2024، أشارت إلى أن إسرائيل قد تنفذ هجومًا على إيران خلال النصف الأول من عام 2025، إذا استمر تقدم طهران في تخصيب اليورانيوم دون أي رقابة دولية.

ويعتبر سيناريو استهداف منشآت نطنز وفوردو وأراك من أكثر السيناريوهات المحتملة، خاصة أن إسرائيل تعتبر هذه المنشآت أساس البرنامج النووي الإيراني.

لكن مثل هذا الهجوم لن يكون مجرد عملية عسكرية تقليدية، بل قد يؤدي إلى رد إيراني قوي عبر استهداف إسرائيل بشكل مباشر، سواء من خلال الصواريخ الباليستية أو عبر وكلائها في المنطقة، مثل “حزب الله” في لبنان و”الحشد الشعبي” في العراق.

كما أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية قد يدفع طهران إلى تسريع جهودها نحو امتلاك سلاح نووي كخيار استراتيجي دفاعي ضد أي هجوم مستقبلي، وهو الأمر الذي قد يجعل المواجهة بين الطرفين أكثر خطورة وتعقيدًا.

ردود الفعل الدولية وإمكانية احتواء الأزمة:

في ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف الدولية من أن تؤدي الضربة الإسرائيلية المحتملة إلى إشعال حرب إقليمية قد تتجاوز حدود إيران وإسرائيل، خاصة إذا ما قررت طهران الرد من خلال استهداف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، أو تنفيذ عمليات ضد دول خليجية حليفة للولايات المتحدة.

وتحاول أطراف دولية مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الضغط على واشنطن وتل أبيب لتجنب أي تصعيد عسكري، حيث أكد مسؤولون أوروبيون أن أي هجوم على إيران قد يؤدي إلى انهيار تام للاتفاق النووي، ويدفع طهران إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يجعل البرنامج النووي الإيراني خارج أي رقابة دولية.