مناهضون
نفذت السلطات الإيرانية مؤخرًا حكم الإعدام علنًا في مدينة شاهرود، وأفاد محمد صادق أكبري، رئيس قضاة محافظة سمنان، أن السجين الذي أعدم كان قد اعتُقل في أغسطس 2022 بتهمة قتل محامٍ في شاهرود، وحُكم عليه بالإعدام بعد إدانته.
وفي حديثه لوكالة “ميزان” للأنباء التابعة للسلطة القضائية، أشار أكبري إلى أن حكم الإعدام تمت المصادقة عليه من قبل المحكمة العليا ونُفذ بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن السجين أدين في المحكمة الابتدائية بتهمة قتل المحامي محمود رضا جعفر آقايي باستخدام سلاح صيد.
كما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” تقريرًا يفيد بأن حادثة قتل المحامي وقعت في شاهرود في أغسطس 2022، وتم اعتقال أربعة أشخاص على صلة بالحادث، بينما كان المشتبه به الرئيسي هاربًا لفترة.
إعدام آخر في زاهدان وتزايد حالات الإعدام
إلى جانب ذلك، أفاد موقع “حال وش”، الذي يتابع انتهاكات حقوق المواطنين البلوش، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين آخر في سجن زاهدان يدعى بركت علي سنجراني.
وذكر الموقع أن سنجراني اعتُقل وحُكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد بعد تورطه في صراع جماعي أودى بحياة شخص قبل أربع سنوات.
ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية أو المصادر الرسمية عن هذا الإعدام حتى الآن.
إحصائيات وأصداء حقوقية
وبحسب تقارير، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء آخرين في مدن تبريز، نهاوند، وقزوين خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.
كما نقلت التقارير عن نقل أربعة سجناء إلى زنازين انفرادية في سجن تبريز بانتظار تنفيذ الإعدام، بينهم مواطن أفغاني وآخر من كركوك بالعراق.
ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 394 شخصًا، بينهم 15 امرأة، في السجون الإيرانية منذ بداية العام الجاري.
وفي تقريره الشهري الأخير، أشار موقع “هرانا” إلى أن ما لا يقل عن 106 عمليات إعدام قد نُفذت في أغسطس فقط، مقارنة بـ 26 إعدامًا في يوليو، مما يشير إلى تضاعف أعداد الإعدامات.
دعوات دولية للتدخل
وتتزايد الدعوات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، حيث أكدت السجينة السياسية غولروخ إيرايي من داخل سجن إيفين على أهمية الضغط لإلغاء هذه العقوبة، محذرة من أن تحسين الوضع في المستقبل يعتمد على تحقيق توافق مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي هذا السياق، دعت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة لمحاسبة النظام الإيراني على عمليات الإعدام المستمرة.
وأكدت هذه المنظمات أن الانتهاكات الحقوقية المتزايدة في إيران تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
