مناهضون

تعاني منطقة الشرق الأوسط من مشكلات سياسية وأمنية متعددة، من بينها تهديدات الإرهاب والعنف الطائفي، إلا أن تجارة المخدرات، وخاصة مادة “الكبتاغون”، أصبحت تمثل أحد أخطر الأدوات التي تهدد استقرار المنطقة.

وتُشير تقارير عديدة إلى دور سوريا وإيران في تغذية تجارة المخدرات هذه، مما يساهم في تأجيج النزاعات الداخلية ويعقد التحديات الأمنية للدول المجاورة.

عاصمة الكبتاغون في العالم

تعتبر سوريا حالياً المصدر الرئيسي للكبتاغون، إذ تنتج نحو 80% من هذا المخدر العالمي.

بالرغم من نفي النظام السوري لهذه الاتهامات، إلا أن الدلائل تشير إلى تورط جهات تابعة للنظام في تسهيل إنتاج وتصدير الكبتاغون.

وقد تحولت هذه التجارة إلى وسيلة اقتصادية رئيسية للنظام السوري، خاصة في ظل العقوبات الدولية التي تعوق مصادر التمويل التقليدية.

دور الجماعات المسلحة في تجارة الكبتاغون

وتتولى جماعات مسلحة مدعومة من النظام السوري وإيران تشغيل مصانع إنتاج الكبتاغون.

وهؤلاء الأمراء الحرب يستخدمون عائدات المخدرات لتمويل أنشطتهم العسكرية، مما يعزز من استمرارية الصراع ويزيد من تعقيد الحلول السياسية.

علاوة على ذلك، فإن البنية اللوجستية المعقدة التي يديرونها تجعل من الصعب تتبع عملياتهم وإيقافها.

شبكات التهريب واتساع نطاق الأزمة

يُهرب الكبتاغون بشكل رئيسي إلى الأردن ودول الخليج عبر طرق برية وبحرية معقدة، وتعكس الضبطيات الضخمة لمئات الملايين من الحبوب حجم الإنتاج والطلب الهائل على هذا المخدر في المنطقة.

وقد أصبح الكبتاغون أحد أهم مصادر الدخل لأمراء الحرب في سوريا، مما يوفر لهم التمويل اللازم لمواصلة عملياتهم العسكرية والسياسية.

التحديات الإقليمية والمخاطر الأمنية

إن تفاقم تجارة الكبتاغون يتجاوز بطبيعته حدود سوريا ليهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدول المجاورة وكذلك دول الخليج.

ففي ظل تفاقم العنف وعدم الاستقرار، يتطلب التصدي لهذه التجارة جهودًا إقليمية ودولية مشتركة لتفكيك الشبكات المعقدة التي تدير هذه العمليات.

إيران شريك استراتيجي في تجارة المخدرات

وتلعب إيران دورًا محوريًا في تهريب المخدرات من خلال استخدام أراضيها كمعبر رئيسي لوصول المخدرات إلى الدول الخليجية.

حيث تشير التقارير الدولية إلى أن إيران تسهم بشكل فعال في تسهيل عمليات تهريب الكبتاغون، مما يضفي بُعدًا إضافيًا على التعقيدات الأمنية في المنطقة.

الاستجابة الإقليمية والدولية

ورداً على التهديد المتزايد لتجارة المخدرات، اتخذت الدول الخليجية عدة إجراءات، مثل حظر الواردات من سوريا ولبنان وتشديد إجراءات التفتيش على الحدود.

كما تم تشكيل فرق عمل مشتركة لتفكيك شبكات التهريب وملاحقة الجناة دولياً، ورغم هذه الجهود، فإن التحديات ما زالت كبيرة نتيجة الفساد ونقص الموارد وتعقيد الطرق المستخدمة في التهريب.

وتُبرز صعوبة الحد من تجارة الكبتاغون الحاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الدول المتضررة، حيث يشمل ذلك الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

كما إن التصدي لهذه الأزمة يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد وجهودًا مستدامة وتعاونية للتخفيف من تأثيرها المدمر على استقرار وأمن المنطقة.