مناهضون
تمثل سياسات التعطيش والتجفيف التي يمارسها الاحتلال الإيراني ضد الأحواز جزءاً من استراتيجية أوسع للتمييز العرقي والسياسي ضدهم فالتلاعب بالمصادر المائية وإعادة توزيعها بشكل غير عادل يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والبيئية في الأحواز، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
وتعاني الأحواز من سياسات ممنهجة تسعى إلى تجفيفها وتعطيش سكانها العرب، حيث تشهد هذه المنطقة التي تضم غالبية عربية، تاريخاً طويلاً من التهميش والتمييز من قبل حكومة الاحتلال الإيراني
سياسات الاحتلال المائية في الأحواز
تحويل مسارات الأنهار:
تعد تحويلات مسارات الأنهار من أبرز الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإيرانية للضغط على الأحواز.
وتقوم سلطات الاحتلال بتحويل مجاري الأنهار الرئيسية التي تغذي الأحواز، مثل نهر كارون، باتجاه مناطق أخرى من البلاد، هذا التحويل يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى الأحواز، مما يؤدي إلى نقص حاد في المياه المستخدمة للزراعة والشرب.
فعلى سبيل المثال، تم تحويل جزء كبير من مياه نهر كارون، الذي يعتبر شريان الحياة للأحواز، إلى محافظات مركزية مثل أصفهان ويزد، مما حرم الأراضي الزراعية في الأحواز من المياه الضرورية للري.
بناء السدود الكبيرة
تقوم سلطات الاحتلال الإيراني ببناء سدود ضخمة على الأنهار التي تمر عبر الأحواز، مما يساهم في خفض مستويات المياه المتدفقة إلى الإقليم.
هذه السدود تؤدي إلى احتجاز كميات هائلة من المياه التي كانت تصل سابقاً إلى الأحواز، مما يضر بالزراعة المحلية ويؤدي إلى تصحر الأراضي.
ومن بين السدود الرئيسية التي أضرت بالأحواز سد “غتوند” الذي تم بناؤه على نهر كارون، هذا السد تسبب في زيادة ملوحة المياه بسبب تفاعلها مع الجبال الملحية في المنطقة، مما جعلها غير صالحة للاستخدام الزراعي أو الشرب.
إعادة توزيع المياه
تمارس سلطات الاحتلال سياسة إعادة توزيع المياه بشكل غير عادل، حيث تعطي الأولوية للمناطق الفارسية على حساب الأحواز.
حيث يتم توجيه كميات كبيرة من المياه إلى المحافظات المركزية والشرقية، التي تعتبر ذات أهمية سياسية واقتصادية أكبر في نظر الحكومة، بينما يتم تهميش إقليم الأحواز.
هذا التوزيع غير المتكافئ يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في الأحواز، ويجعل سكانها يعانون من نقص حاد في الموارد المائية، مما يؤثر سلباً على حياتهم اليومية وعلى الاقتصاد المحلي.
الأثر الاقتصادي والبيئي
تؤدي السياسات المائية الإيرانية في الأحواز إلى آثار كارثية على الزراعة، التي تمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان الإقليم.
ومع نقص المياه، تدهورت الأراضي الزراعية بشكل كبير، وأصبحت غير صالحة للزراعة، هذا الوضع أجبر العديد من المزارعين على ترك أراضيهم والهجرة إلى المدن الكبيرة بحثاً عن فرص عمل، مما أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة في الإقليم.
بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي، تسببت هذه السياسات في تدهور بيئي واسع النطاق، فقد ازدادت معدلات التصحر، وانخفضت مستويات المياه الجوفية، مما جعل الأحواز تواجه تهديداً حقيقياً في تأمين احتياجاتها الأساسية من المياه.
كما أن ملوحة المياه المتزايدة بسبب السدود وسوء إدارة الموارد المائية أدى إلى تدهور جودة المياه، مما يعرض السكان لأمراض ومشاكل صحية خطيرة.
