مناهضون
في 24 يوليو، ألقى وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب كلمة حول الإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2021.
وحاول الخطيب التفاخر بإدعاءه أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد نجحت في تحييد الخطر الإسرائيلي داخل البلاد، إلا أن تصريحاته لم تصمد طويلاً، حيث أعقب ذلك اغتيالٌ بارز في طهران هزّ الحكومة وأثار تساؤلات حول مدى فعالية الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية.
الفشل الأمني المتكرر
منذ سنوات، تشهد إيران سلسلة من العمليات الاستخباراتية التي تنفذها إسرائيل على أراضيها، والتي كان أبرزها اغتيال علماء نوويين مثل محسن فخري زاده في عام 2020.
هذا السجل المتكرر من الاختراقات يعكس ضعفاً واضحاً في قدرة إيران على حماية أمنها الداخلي، رغم الخطابات الرسمية التي تدعي عكس ذلك.
الخلاف الداخلي حول الرد
تصاعدت التوترات داخل المؤسسات الإيرانية بين تيارين رئيسيين حول كيفية الرد على هذه التحديات الأمنية، بينما يدعو المتشددون إلى رد عسكري عنيف ضد إسرائيل، يحذر الإصلاحيون وبعض الوسطيين من التورط في صراع شامل قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الداخلية ويعقّد الوضع الأمني.
ويدعو هؤلاء إلى التركيز على تعزيز الأمن الداخلي قبل التفكير في أي رد عسكري.
الانتقادات لسياسات النظام الإيراني
تأتي هذه الاغتيالات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً داخلية نتيجة سياسات مشددة، مثل فرض الحجاب الإجباري، التي أدت إلى زيادة التوترات الاجتماعية.
وبعض مؤيدي الرد العسكري يرون أن هذه السياسات تزيد من ضعف البلاد داخلياً، مما يخلق بيئة مواتية للاختراقات الأمنية.
نقاط الضعف في الأجهزة الاستخباراتية
تمثل بعض القواعد الداخلية في إيران، مثل اشتراط أن يكون وزير الاستخبارات رجل دين برتبة مجتهد، عقبة أمام فعالية الأجهزة الأمنية.
ويرى منتقدون أن هذا الشرط يمنع تعيين أشخاص ذوي كفاءة عالية في هذا المنصب الحساس، مما ينعكس سلباً على قدرة البلاد على التصدي للتحديات الأمنية.
فبدلا من التركيز على معالجة المشكلات الأمنية الخطيرة، يظهر أن الحكومة الإيرانية تميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين أو التهوين من خطورة الوضع.
هذا النهج قد يعرض البلاد لمزيد من العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعزز حالة الضعف الأمني التي تواجهها إيران على أراضيها.
وبدون محاسبة جدية وإعادة تقييم استراتيجية الأمن الداخلي، ستبقى إيران في موقف ضعيف، بغض النظر عن أي خطوات عسكرية قد تتخذها.
