مناهضون

يشكل النفط ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني، الذي يواجه منذ سنوات عقوبات دولية خانقة ومشكلات هيكلية متفاقمة، ومع احتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السياسة، تبرز مخاوف من أن استئناف حملته للضغط الأقصى قد يدفع الاقتصاد الإيراني نحو هاوية جديدة، مع خسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا نتيجة استهداف صادرات النفط.

تداعيات العقوبات المحتملة على قطاع النفط الإيراني:

خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، تمكنت إيران من زيادة صادراتها النفطية بفضل تخفيف نسبية في تطبيق العقوبات واستراتيجياتها للتحايل، قفزت صادرات النفط إلى حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا، معظمها متجه إلى الصين.

وتشير تقارير إلى أن إيران حققت خلال هذه الفترة عائدات نفطية بلغت 140 مليار دولار، ما يعادل حوالي 44 مليار دولار سنويًا.

ولكن مع دراسة مستشاري ترامب لخطة فرض عقوبات جديدة قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من فبراير، يواجه قطاع النفط الإيراني خطر تقليص صادراته إلى مستويات غير مسبوقة، إذا نجحت إدارة ترامب في خفض صادرات إيران بمقدار الثلثين، ستفقد طهران نحو 30 مليار دولار سنويًا، مما يعمّق أزمتها الاقتصادية.

التأثير الأوسع للعقوبات على الاقتصاد الإيراني:

يمثل النفط مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في إيران، حيث تساهم إيراداته بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أي تقليص حاد في هذه الإيرادات سيزيد من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، خاصة مع تراجع قيمة العملة الوطنية، وضعف الاستثمارات، وتعطل البنية التحتية للطاقة.

تعقيدات مواجهة العقوبات:

رغم احتمالية فرض عقوبات جديدة، فإن تصدير النفط الإيراني إلى الصين يمثل تحديًا فريدًا للسياسة الأمريكية، حيث تعتمد إيران على إخفاء أصول نفطها بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الأسواق الصينية، مما يجعل فرض عقوبات فعالة على هذه العمليات أكثر تعقيدًا.

ومع ذلك، تتوقع “مجموعة رابيدان الاستشارية” أن العقوبات الأميركية قد تخفض صادرات إيران إلى الصين بنحو مليون برميل يوميًا بحلول الصيف المقبل، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.

انعكاسات العقوبات على السوق العالمية:

قد تتسبب هذه الإجراءات الأمريكية في اضطرابات بأسواق النفط العالمية، حيث من المرجح أن يؤدي تقييد الإمدادات الإيرانية إلى زيادة الضغوط على الأسعار.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 7% منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الصعود إذا فُرضت عقوبات جديدة.

أزمات داخلية خانقة:

داخليًا، تعاني إيران من أزمات متراكمة في قطاعات الطاقة والصناعة، ورغم امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، فإن ضعف الاستثمار في البنية التحتية أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع الإنتاج الصناعي.

كما يواجه الاقتصاد الإيراني نقصًا كبيرًا في إمدادات الوقود خلال فصول الشتاء القاسية، مما يفاقم معاناة المواطنين ويعزز حالة عدم الاستقرار.