مناهضون
تالاب هورالعظیم، یکی از مهمترین زیستبومهای آبی در خاورمیانه و منبع حیات برای هزاران گونه گیاهی و جانوری، در آستانه نابودی قرار دارد. این تالاب که بهعنوان آخرین بازمانده تالابهای بینالنهرین شناخته میشود، نقش بیبدیلی در تنظیم آبوهوا، حفظ تنوع زیستی، و تأمین معیشت جوامع بومی عرب احواز دارد.
اما طی سالهای اخیر، علاوه بر سوءمدیریتهای مکرر، منافع اقتصادی و سیاسی نهادهای قدرت و رژیم ایران، از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی، موجب شده تا این تالاب در مسیر تخریب سریعتری قرار گیرد.
خشک شدن تالاب هورالعظیم تا حد زیادی به اقدامات توسعهای غیرپایدار در منطقه، به ویژه در حوزه صنعت نفت ، حفاری و پتروشیمی، مرتبط است. نهادهای قدرتمند و افراد با نفوذ در این صنایع، با دسترسی به منابع مالی و قدرت سیاسی و امنیتی ، پروژههایی را به اجرا گذاشتهاند که به طور مستقیم به تخریب این زیستبوم منجر شده است. در حالی که مطالعات متعددی نشان میدهد که تالاب هورالعظیم ارزش اقتصادی سالانهای بالغ بر ۷۴۸ میلیون دلار دارد و ارزش کل آن به عنوان یک سرمایه محیطزیستی به ۱۷۳ میلیارد دلار میرسد، این نهادها، تنها به دنبال منافع کوتاهمدت خود و همچنین تغیر بافت جمعیت هستند.
نقش مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی در این بحران نیز نباید نادیده گرفته شود. این نهادها، به جای ایفای نقش نظارتی و حمایت از منافع زیستمحیطی، اغلب در جهت تأمین منافع اقتصادی افراد با نفوذ در صنایع نفت و پتروشیمی و سیاست های سران رژیم عمل کردهاند. عدم همکاری موثر مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجرای قوانین حفاظت از محیطزیست، بهویژه در مناطق حساس زیستمحیطی مانند تالاب هورالعظیم، و فلاحیه (شادگان) و تصویب برنامه های سد سازی و تامین منابع مالی آن که اغلبا توسط قرارگاه خاتم النبیا سپاه یکی از عوامل اصلی تسریع تخریب این تالاب است.
علاوه بر این، نهادهای امنیتی که وظیفه حفاظت از منابع ملی را بر عهده دارند، به دلیل منافع مشترک با صنایع نفت و پتروشیمی، اغلب از اقداماتی که میتوانست جلوی تخریب بیشتر تالاب را بگیرد، خودداری کردهاند. این نهادها، به جای انجام وظایف قانونی خود، با فراهم کردن حمایتهای امنیتی و سیاسی برای پروژههای نفتی و پتروشیمی، عملاً به تخریب بیشتر تالاب کمک کردهاند.
برای مثال، در سالهای اخیر، حفاریهای گسترده نفتی در تالاب هورالعظیم، به بهانه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، انجام شده است. این پروژهها که به واسطه حمایتهای قانونی و امنیتی از سوی نهادهای قدرتمند اجرایی شدهاند، نه تنها منجر به تخریب گسترده زیستبوم تالاب شده، بلکه با به حاشیه راندن جوامع محلی، زمینهساز افزایش نارضایتی و مهاجرت اجباری این جوامع نیز شده است.
این روند، با همکاری و هماهنگی نهادهای دولتی، از جمله مجلس شورای اسلامی که از تصویب قوانین حمایتی بازمانده و نهادهای امنیتی که به تأمین منافع اقتصادی قدرتمندان در صنعت نفت و پتروشیمی پرداختهاند، تشدید شده است. این در حالی است که جامعه بینالمللی و سازمانهای غیردولتی بارها نسبت به پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی این اقدامات هشدار دادهاند.