مناهضون
شهدت ما تسمى بطهران صباح اليوم السبت حادثًا هز أركان النظام القضائي، حيث أقدم مسلح على اغتيال قاضيين من المحكمة العليا أمام قصر العدل في ساحة الأرك.
وأسفر الحادث عن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني، فيما أصيب القاضي ميري بجروح متفاوتة، والهجوم الذي تم باستخدام سلاح ناري مباشر، انتهى بانتحار المهاجم بعد تنفيذ جريمته، مما يثير العديد من الأسئلة حول دوافع الحادث وخلفياته.
تفاصيل العملية
وقع الهجوم في وقت مبكر من صباح السبت، حيث استهدف المهاجم القضاة الثلاثة بشكل مباشر أمام المحكمة العليا، ما أسفر عن مقتل اثنين من القضاة وإصابة الثالث.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية المهاجم أو الدوافع التي دفعته إلى تنفيذ هذا الهجوم، إلا أن تحقيقًا فوريًا قد بدأ لتحديد ملابسات الحادث وكشف أسباب الجريمة.
القاضي محمد مقيسه: حكم قاسي وقضية مثيرة للجدل
من بين القتلى، كان القاضي محمد مقيسه، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في النظام القضائي الإيراني.
مقيسه كان يشغل منصب رئيس الفرع 28 من المحكمة الثورية، وهو أحد المحاكم التي تهتم بمحاكمة المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، ولطالما ارتبط اسمه بمحاكمة عدد كبير من الشخصيات المعارضة للنظام، خاصة خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2009، حيث تولى محاكمة العديد من المتظاهرين، ما جعله واحدًا من أكثر القضاة جدلًا في البلاد.
وقامت المحكمة تحت قيادته بإصدار أحكام قاسية بحق النشطاء السياسيين، الصحفيين، وأعضاء الأقليات الدينية، حيث شملت الأحكام عقوبات بالإعدام والسجن لفترات طويلة.
كما أدرجت العديد من الدول، مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وكندا، اسم مقيسه في قوائم العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان.
القاضي علي رازيني: ربطه بعقوبات حقوق الإنسان
أما القاضي علي رازيني، فقد كان أيضًا أحد الشخصيات البارزة في النظام القضائي الإيراني، حيث تولى عدة مهام قضائية في المحاكم الإيرانية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالقضايا السياسية.
ويعتبر رازيني من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بقرارات قاسية ضد المعارضين السياسيين، حيث لعب دورًا في محاكمة العديد من المحتجين والمعارضين.
وكان لأسلوبه الصارم في تطبيق الأحكام القضائية تأثير كبير على التعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي والحقوقي، ما جعله أحد الوجوه البارزة في النظام القضائي الإيراني.
تحقيقات في الدوافع والخلفيات
فتح القضاء الإيراني تحقيقًا عاجلًا للكشف عن الدوافع الحقيقية للمهاجم، إلا أن الجرائم والمجازر التي ارتكبها هؤلاء بحق الأبرياء تظل تطاردهم حتى بعد اغتيالهم، جراء تفضيلهم لنصرة رموز المحتل الغاشم عن تبرئة الآلاف والزج بهم في السجون وساحات الموت.