مناهضون

تشهد إدارة بايدن وهاريس انتقادات متزايدة بسبب التراجع الملحوظ في تطبيق العقوبات على إيران، مما أدى إلى تضاعف عائدات النفط غير المشروعة للنظام الإيراني إلى نحو 200 مليار دولار منذ توليها السلطة.

وساعد هذا التدفق النقدي في تمويل الأنشطة العسكرية للنظام الإيراني، بما في ذلك الحرب المستمرة ضد إسرائيل، وتكشف الأرقام والتقارير الحكومية عن الأبعاد المالية لهذه الظاهرة وتأثيراتها الإقليمية والدولية.

تفاصيل التقرير:

وفقًا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أُعد بموجب قانون صدر في أبريل 2024، حققت إيران نحو 144 مليار دولار من عائدات النفط خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن وهاريس.

وشمل ذلك 37 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 16 مليار دولار في عام 2020، العام الأخير لإدارة ترامب.

وفيما يخص السنوات اللاحقة، بلغت عائدات النفط 54 مليار دولار في عام 2022 و53 مليار دولار في عام 2023، مما يبرز استمرارية التجارة النفطية الإيرانية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.

وتشير التقديرات إلى أن إيران تتجه نحو عام آخر حافل بالإيرادات، حيث صدرت أكثر من 34 مليار دولار من النفط حتى أكتوبر 2024، وفقًا لمنظمة “United Against a Nuclear Iran”، وهي مجموعة مناصرة تعمل على تتبع شحنات النفط الإيرانية عالميًا.

استجابة إدارة بايدن:

وفي ظل هذه الأرقام المتزايدة، أعلنت إدارة بايدن وهاريس عن حزمة جديدة من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، حيث تسعى الحكومة الأمريكية إلى مواجهة الانتقادات بشأن تزايد الفوضى في الشرق الأوسط تحت إدارتها.

حيث تمنح هذه الحزمة الجديدة السلطات الفيدرالية القدرة على فرض عقوبات على أي فرد أو كيان ينوي العمل في قطاعي البترول أو البتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني، كما أفادت وزارة الخارجية.

التداعيات:

تظهر الأرقام بوضوح كيف استغل النظام الإيراني عائدات النفط لتسليح وكلائه في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني الإقليمي.

ومع تزايد الانتقادات من الجمهوريين بشأن تجارة النفط الإيرانية، بدأ بعض المشرعين الديمقراطيين أيضًا في دعم مقترحات جديدة في مجلس الشيوخ لتعزيز العقوبات، مما يعكس استياءً متزايدًا من السياسات الحالية.