مناهضون

رغم الفشل الاستخباراتي البارز الذي واجهته إيران مؤخراً، لا يزال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب يحتفظ بمنصبه، ما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القيادة السياسية الإيرانية وجهاز الاستخبارات.

فقد جاء الإعلان الرسمي من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الخطيب سيستمر في منصبه بعد اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، وهو الحادث الذي سلط الضوء على الخلل في المنظومة الأمنية الإيرانية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع إسرائيل والتهديدات المستمرة لأمن البلاد.

الحماية السياسية والعلاقات القوية

ويعد إسماعيل الخطيب من الشخصيات المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس القضاء الإيراني، وهي علاقات تلعب دورًا محوريًا في حمايته من تداعيات الفشل الأمني.

فمنذ توليه وزارة الاستخبارات، أظهر الخطيب قدرة على البقاء في منصبه رغم الانتقادات، معتمدًا على شبكة من العلاقات المتينة داخل النظام الإيراني.

هذه العلاقات جعلته بمنأى عن اللوم المباشر بعد حادثة اغتيال هنية، حيث كانت وزارة الحرس الثوري هي الجهة التي تحوم حولها الشكوك بشأن هذا الفشل الاستخباراتي.

الفشل الأمني وتحقيق المكاسب

وعلى الرغم من أن اغتيال هنية يُعد هزيمة مهينة للأجهزة الأمنية الإيرانية، إلا أن هناك من يرى أن هذا الفشل قد يعزز مكانة وزارة الاستخبارات في المستقبل.

إذ إن الحادثة أثارت مناقشات حول مدى الاختراق الإسرائيلي لإيران، مما قد يؤدي إلى تعزيز الدعم والتمويل للوزارة لمواجهة هذه التحديات.

ومن خلال تقديم هذه الحجة، يمكن للخطيب أن يُظهر أن وزارته تستحق المزيد من الموارد لتقوية الأمن الداخلي، خاصة في ظل تهديدات الاغتيالات والهجمات على برامج أسلحة الدمار الشامل.

تأثير العلاقات السياسية على الاستمرارية

ويعود الإبقاء على إسماعيل الخطيب في منصبه جزئيًا إلى القانون الإيراني الذي يتطلب موافقة الزعيم الأعلى على تعيين وزير الاستخبارات.

فمن المعروف أن المرشد الأعلى علي خامنئي كان حذرًا للغاية في اختيار الوزراء، حتى أنه رفض العديد من المرشحين الذين قدمهم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي قبل أن يتم التوافق على أحدهم.

ومع تعهد الرئيس بزشكيان علنًا بتنفيذ سياسات خامنئي، من الواضح أن استمرار الخطيب في منصبه يعكس رغبة القيادة الإيرانية في الحفاظ على استقرار المنظومة الأمنية بغض النظر عن الإخفاقات.

علاقات عميقة ونفوذ

وإسماعيل الخطيب، الذي انضم إلى وزارة الاستخبارات عام 1991 بعد خدمته في فرع استخبارات الحرس الثوري الإيراني، كان له دور بارز في مراقبة الحوزات الدينية في مدينة قم، وهي مواقع يُنظر إليها كمنابع محتملة للمعارضة ضد خامنئي.

بالإضافة إلى ذلك، أقام علاقات وثيقة مع الشخصيات المحافظة داخل القضاء، وخاصة مع إبراهيم رئيسي، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في النظام الإيراني حاليًا.

وقد تولي الخطيب مناصب مهمة داخل النظام، منها رئاسة مركز الحماية والاستخبارات للقضاء، عزز من علاقاته مع رئيسي ومحسني إيجئي، الذين يعتبران من أعمدة النظام الإيراني.

هذه الروابط المتينة بين الخطيب والقيادات القضائية والأمنية ساعدت في إبقائه في منصبه، حتى مع ظهور دلائل على وجود خلل أمني خطير.

ويبدو أن استمرار إسماعيل الخطيب في منصبه كوزير للاستخبارات الإيرانية ليس فقط نتيجة للعلاقات القوية التي تربطه بالنظام، بل أيضًا نتيجة للتغيرات السياسية الداخلية التي تسعى لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ورغم الانتقادات، يبقى الخطيب شخصية محورية داخل النظام الإيراني، مستفيدًا من العلاقات العميقة التي بناها على مر السنوات، في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجه إيران، ستظل وزارة الاستخبارات تلعب دورًا أساسيًا في حماية النظام، وسيظل الخطيب على الأرجح في قلب هذه العملية.