مناهضون

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية وزعيمها بسبب مزاعم عن قيامهما بحملات قرصنة مختلفة ضد حكومة الولايات المتحدة وحلفائها ، بما في ذلك هجوم إلكتروني في يوليو أدى إلى تعطيل خدمات الحكومة الألبانية.

واتهمت وزارة الخزانة وكالة التجسس الإيرانية إسماعيل الخطيب بالإشراف على “عدة شبكات” من قراصنة متورطين في عمليات تجسس إلكتروني وهجمات برمجيات الفدية “لدعم أهداف إيران السياسية”.

وتعد تلك العقوبات أحدث محاولة من قبل المسؤولين الأمريكيين للحد من تأثير القرصنة الإيرانية وأكدت الولايات المتحدة أن وزارة المخابرات كانت وراء الهجوم.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون، إن “هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني ، والذي يتضمن قاعدة بشأن الامتناع عن إتلاف البنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فشل إيران في الوصول إلى بنود تخص الاتفاق النووي الإيراني، وجهت ألبانيا صفعة لنظام الملالي مع كشف السويد عن أخطر مخططات لطهران داخل ستوكهولم.

فيما كشفت المخابرات السويدية عن سعي الملالي للحصول على تكنولوجيا أسلحة نووية في السويد، عبر محاولات غير قانونية لتأمين تكنولوجيا الأسلحة النووية في الدولة الاسكندنافية خلال عام 2021.

وتضع الوثيقة السويدية علامات استفهام جديدة حول فعالية الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل والذي يكافئ الملالي بما يصل إلى 275 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية خلال العام الأول من الاتفاقية وما يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030 ، وفقًا لمراقبين.

وتقوم إيران أيضًا بالتجسس الصناعي مثل الذي يستهدف بشكل أساسي صناعة التكنولوجيا الفائقة السويدية والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برنامج أسلحة نووية، حيث يقوم ضباط المخابرات الإيرانية بتلك التصرفات تحت غطاء دبلوماسي داخل السويد، وتأتي تلك الوقائع التي جمعها التقرير الأمني السنوي السويدي وسط توترات بين السويد وإيران حول عقوبة السجن مدى الحياة للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري، الذي حوكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صيف عام 1988.

وفي يونيو الماضي، كشف تقرير استخباراتي ألماني، عن تكثيف إيران لجهودها للحصول على تكنولوجيا لبرنامج أسلحتها النووية، ونفذت إيران هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم، واستهدفت المنشقين بالخطف والاغتيال، وتهاجم السفن في المياه الدولية ، وتعتقد عمومًا أن لديها حصانة لانتهاك كل قانون دولي.

وكشفت ألبانيا عن نكسة فضيحة لطهران حيث أعلنت العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأمرت موظفي السفارة الإيرانية بالعودة إلى طهران بسبب هجوم سيبراني إيراني على ألبانيا، وتؤكد السلطات في ألبانيا إن لديها “أدلة دامغة” على أن إيران “استأجرت أربع مجموعات لشن هجوم على ألبانيا” في 15 يوليو الماضي، فيما انتقدت وسائل الإعلام الإيرانية الموالية لنظام الملالي قرار ألبانيا ووصفته بأنه “عمل مناهض لإيران من جانب الحكومة الألبانية”.

وتنفذ إيران منذ سنوات عديدة هجمات مماثلة لتلك التي كشفت ألبانيا عنها النقاب ولكن بأساليب مختلفة، ففي عام 2018، حاولت إيران استهداف تجمع للمعارضة في فرنسا، كما أدانت محكمة بلجيكية دبلوماسيا إيرانيا بالمؤامرة وحكمت عليه بالسجن 20 عاما، وفي عام 2021 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيرانيين بسبب محاولة اختطاف صحفي مقره الولايات المتحدة يُدعى مسيح علي نجاد.