مناهضون
تُعد الأحواز واحدة من أكثر المناطق الغنية بالموارد الطبيعية في إيران، إذ تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز ووفرة في الأراضي الزراعية الخصبة، ورغم ذلك فإن شعب الأحواز يعاني من معدلات بطالة مرتفعة مقارنة ببقية المناطق الإيرانية، هذا التناقض يعكس تأثير السياسات التمييزية والاضطهاد الاقتصادي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد سكان الاحواز منذ عقود، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
عوامل زيادة البطالة في الأحواز نتيجة السياسات الإيرانية:
– تهميش السكان المحليين في التوظيف:
تعتمد حكومة الاحتلال الإيراني سياسة ممنهجة لتهميش السكان العرب في الأحواز، حيث تُفضل توظيف العمالة من المحافظات الأخرى بدلاً من توظيف السكان المحليين.
ويتم إعطاء الأولوية للإيرانيين من الأعراق الفارسية في الشركات النفطية والغازية العاملة في الإقليم، رغم أن هذه الشركات تقع في قلب الأحواز.
– إغلاق المصانع والشركات المحلية:
عمدت الحكومة إلى إغلاق العديد من المصانع والمشاريع الزراعية التي كانت توفر فرص عمل للأحوازيين، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوظائف الحكومية أو الهجرة.
غياب الاستثمار في الصناعات المحلية أدى إلى تدهور الاقتصاد الأحوازي.
– تدمير الزراعة عبر سياسات نقل المياه:
عمدت سلطات الاحتلال الإيراني إلى تحويل مجاري الأنهار الرئيسية مثل نهر كارون إلى مناطق أخرى خارج الأحواز، ما أدى إلى تدمير القطاع الزراعي وتهجير المزارعين الأحوازيين الذين كانوا يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل أساسي.
وأدى ذلك إلى فقدان آلاف الوظائف المرتبطة بالزراعة وتربية المواشي.
– التمييز في التعليم والتدريب المهني:
يتعرض الأحوازيون لتمييز واسع في فرص التعليم العالي والتدريب المهني، ما يقلل من فرصهم في التنافس على الوظائف المتاحة.
وحظر اللغة العربية كلغة تعليمية يضعف من كفاءة الشباب الأحوازي في السوق.
– سياسات الاستيطان الفارسي:
تهدف سلطات الاحتلال الإيراني إلى تغيير التركيبة السكانية في الأحواز من خلال جلب العمال والمستوطنين من المناطق الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على فرص العمل.
ويرافق ذلك تهجير قسري للأحوازيين من قراهم ومدنهم إلى مناطق أخرى في إيران.
الإحصائيات المتاحة:
تشير تقارير حقوقية إلى أن معدلات البطالة في الأحواز تتجاوز 50% في بعض المناطق، مقارنة بمتوسط بطالة وطني أقل بكثير.
ويُظهر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن نسبة الأحوازيين العاملين في الشركات النفطية والغازية الواقعة في الإقليم لا تتعدى 5%، رغم أن الإقليم يضم حوالي 80% من احتياطيات النفط الإيراني.
وتُظهر دراسات محلية أن القطاع الزراعي في الأحواز تقلص بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين بسبب سياسات نقل المياه.
التأثيرات الاجتماعية لارتفاع البطالة:
– انتشار الفقر والجريمة:
أدى تفشي البطالة إلى انتشار الفقر في الإقليم، مما ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة والانخراط في الأنشطة غير القانونية.
– الهجرة القسرية:
دفع انعدام فرص العمل العديد من الأحوازيين إلى الهجرة القسرية إلى المدن الكبرى داخل إيران أو إلى دول مجاورة.
– التوترات الاجتماعية والسياسية:
ساهمت البطالة في تأجيج الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، حيث يطالب السكان بحقوقهم في العمل والتعليم والتنمية.
