مناهضون
تتابع حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ببالغ القلق والانشغال استمرار السياسات القمعية التي ينتهجها النظام الإيراني ضد أبناء شعبنا في الأحواز المحتلة. وتشير المعطيات الميدانية وشهادات الأهالي إلى وجود نمط منظم يستهدف تصفية الأحوازيين جسديًا وفرض واقع من الترهيب والقمع الممنهج، في ظل غياب كامل لسيادة القانون وتصاعد حالة الاحتقان الشعبي.
إن ما يشهده الإقليم اليوم لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل هو انعكاس لسياسة ثابتة تهدف إلى تفريغ الأحواز من طاقاتها الحية، وكسر إرادة شعبها، وإسكات أي صوت يطالب بحقه المشروع في الحرية والكرامة.
أولاً: التسميم والقتل عبر الحقن السامة
تؤكد مصادر محلية وحقوقية وجود حالات وفاة مشبوهة داخل السجون والمعتقلات، يُرجَّح أن يكون سببها استخدام حقن سامة تُعطى للمعتقلين بعد جلسات تعذيب أو استجواب. ويُعد هذا الأسلوب أحد أكثر أدوات القمع خفاءً وإجرامًا، ويشير إلى نية متعمدة للتصفية دون ترك أدلة مباشرة.
ثانيًا: التغييب القسري
تستمر الأجهزة الأمنية الإيرانية في تنفيذ حملات اعتقال تعسفية يُختفى بعدها الشبان لفترات طويلة دون أي معلومات حول مصيرهم أو أماكن احتجازهم. ويُعد هذا السلوك مخالفة صريحة لكل الأعراف الدولية، ويهدف إلى نشر الخوف وتقويض النسيج الاجتماعي الأحوازي.
ثالثًا: الإعدامات التعسفية
تستخدم محاكم الثورة الإيرانية الإعدام كأداة سياسية، بالاعتماد على تهم ملفقة واعترافات تُنتزع تحت التعذيب. ويتم تنفيذ هذه الأحكام دون توفير أي ضمانات قانونية، وغالبًا ما يُحرم ذوو الضحية من استلام الجثمان، في محاولة لطمس الأدلة ومنع مراسم الحداد.
رابعًا: القتل والرمي في البحار والأنهار
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات العثور على جثث لأحوازيين في الأنهار والمسطحات المائية، ما يشير إلى عمليات قتل خارج إطار القانون تهدف إلى إخفاء آثار التعذيب والتصفية الجسدية. وتأتي هذه الجرائم ضمن سياسة أمنية ممنهجة لقمع المجتمع الأحوازي وإرهابه.
خامسًا: تلفيق التهم وشرعنة القمع
يلجأ النظام الإيراني إلى استخدام تهم فضفاضة مثل “تهديد الأمن القومي” و”التواصل مع جهات خارجية” لتبرير اعتقال الأحوازيين. وغالبًا لا تستند هذه التهم إلى أدلة حقيقية، بل تُستخدم كأداة جاهزة لإضفاء شرعية شكلية على إجراءات قمعية ممنهجة.
الختام – رسالة حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز
إن حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز تؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يُخضع الشعب الأحوازي، بل سيزيده إصرارًا على المطالبة بحقوقه المشروعة والدفاع عن هويته الوطنية. وتعتبر الحركة أن مقاومة الاحتلال الإيراني بجميع أشكالها السياسية والحقوقية والدبلوماسية هي حق أصيل للشعب الأحوازي، ولن تتراجع عنه مهما اشتدت أدوات القمع.
وتدعو الحركة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية عبر:
1. فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الأحوازيين.
2. الضغط للكشف عن مصير المغيبين قسرًا والإفراج عن المعتقلين.
3. محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وفقًا للمواثيق الدولية.
4. توفير حماية دولية عاجلة للشعب الأحوازي إلى حين زوال أسباب الخطر.
وتؤكد الحركة في ختام تقريرها أن قضية الأحواز قضية حق وعدالة، وأن إرادة الشعب الأحوازي في التحرر لن تُكسر، وأن العمل الوطني سيستمر بثبات حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة وتحقيق التحرير الكامل.
