مناهضون

في نوفمبر 2019، شهدت مدينة معشور في الأحواز واحدة من أحلك صفحات القمع في تاريخ الاحتجاجات الإيرانية الحديثة، ما بدأ كتعبير سلمي عن الغضب الشعبي تجاه رفع أسعار البنزين، تحول إلى عملية دموية مكثّفة، اصطُلح على تسميتها مجزرة معشور.

حيث أن قوات الحرس الثوري والسلطات الأمنية الإيرانية لم تكتفي بقمع المتظاهرين، بل اختارت تصعيدًا عسكريًا؛ محاصِرة المتظاهرين في مستنقعات، مستخدمة دبابات، رشاشات ثقيلة، حتى إشعال القصب حولهم.

التشهدات تروي سقوط عشرات، وربما مئات القتلى، في ما وصفه كثيرون بأنه تنفيذ سياسة قمعية ممنهجة ضد الأقلية الأحوازية العربية.

 

ـ الشرارة والاحتجاجات:

الاحتجاجات في معشور لم تكن بعيدة عن سياق الاحتجاجات الأوسع في إيران عام 2019، التي اندلعت بعد قرار حكومي فجائي برفع أسعار الوقود.

فمعشور، وهي مدينة في منطقة ذات أغلبية عربية شهدت انخراطًا شعبيًا كبيرًا، حيث خرج شباب يعبرون عن استياءهم ليس فقط من الأوضاع الاقتصادية، بل من التهميش العرقي والاقتصادي والسياسي.

ـ هجوم سلطة الاحتلال:

وفق شهادات نشطاء ومنظمات حقوقية، قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بمحاصرة المتظاهرين داخل مستنقعات “هور الحميد”، وأطلقت النار عليهم من دبابات وآليات ثقيلة، كما أُبلِغ عن إشعال نيران في القصب حولهم.

البعض يقول إن السفن المدرعة، والأسلحة الثقيلة مثل رشاشات “دوشكا”، استخدمت لاستهداف المدنيين العُزّل.

ـ الضحايا والأعداد:

التقديرات تختلف في تقرير من معهد دراسات الحوار، يُشير إلى أن ما يصل إلى 148 متظاهرًا قُتلوا في عملية واحدة في 18 نوفمبر، بعض المصادر المحلية تتحدث عن مئات الضحايا.

كما أبلغت منظمات حقوقية بأن من بين الضحايا أطفالًا، وقد وقعت اعتقالات لاحقة.

ـ رد نظام الاحتلال الإيراني:

اعترفت حكومة الاحتلال الإيراني رسميًا بوقوع خسائر بشرية خلال الاحتجاجات.

لكن في الوقت ذاته، نسب بعض المسؤولين الأمر إلى “مسلّحين مجهولين” يزعمون أنهم أطلقوا النار على قوات الأمن، زاعمين أن المتظاهرين أقاموا متاريس وأسلحة، وهو ما أثار استياء الكثير من الناشطين الذين رأوا هذه الرواية محاولة لتبرئة النظام.

ـ العنصرية القاسية:

تصف منظمات مثل منظمة حقوق الإنسان الأحوازية المجزرة بأنها ليست مجرد قمع احتجاجات، بل استهدافًا عرقيًا ممنهجًا.

وفي تحليل الحقوقيين، تُظهر العملية سمات “تطهير عرقي” محاصرة عرب الأحواز في أماكن صعبة ثم إطلاق نار مركّز عليهم.

ـ تصنيف الجريمة:

من وجهة نظر حقوق الإنسان، ما وقع في معشور يمكن وصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية إذا ما ثبت أنه استهداف منهجي لمن مجموعة عرقية (الأحوازيين العرب)، مع استخدام القوة المفرطة وتقييد قدرة الضحايا على الهرب.

كما أن طابع الإبادة أو التطهير العرقي يبرز في شهادات توثق محاصرة الناس في الأهوار، وإشعال القصب، وإطلاق نار مركز كلها عناصر تشير إلى تخطيط أو تعليمات عليا وليس مجرد رد فعل عشوائي.

ـ المسؤولون المحتملون:

قيادات الحرس الثوري، خاصة من الذين أشرفوا على العملية في معشور وجراحي والكورَة، يعدّون من أبرز المشتبه بهم.

بالتوازي، قد يكون هناك مسؤولون سياسيون كبار: دعاوى تقول إن هذا القمع لا يمكن أن يكون تم دون علم القيادة العليا للدولة، ما يفتح الباب أمام مساءلة عليا.

ـ الإطار القانوني الدولي:

مشكلة المحكمة الجنائية الدولية (ICC): إيران ليست دولة طرف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية مباشرة على هذا النوع من الجرائم داخل إيران.

سبل بديلة: يمكن اللجوء إلى تحقيقات أممية مستقلة (مثل لجنة تحقيق للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان)، أو دعم آليات العدالة عبر الوسائل التالية:

الضغط من منظمات حقوق الإنسان لتشكيل لجنة حقائق دولية توثق الجرائم.

عقوبات ثنائية أو متعددة: بعض الدول فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بناءً على أدوارهم في قمع معشور.

ملاحقة قانونية في دول أخرى تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية إن توفرت تشريعات محلية تسمح بذلك.

ـ عوائق المحاكمة:

رفض النظام للتعاون: من شبه المؤكد أن طهران لن تسمح بتحقيق دولي كامل، خاصة فيما يتعلق بالقيادات العليا.

جمع الأدلة: توثيق الجرائم في الأهوار صعب؛ شهود الناجين يتعرضون لخطر، والفيديوهات قد تكون محدودة أو مهدّدة بالمصادرة.

دعم دولي محدود: بعض الدول قد تتردّد في مواصلة الضغط القوي (سياسيًا أو اقتصاديًا) على إيران، خاصة بسبب اعتبارات استراتيجية، ما يقلّل من فاعلية الضغوط.