مناهضون

يعاني سكان إقليم الأحواز المحتل من الظلم والفساد وطمس لهويتهم ونهب ثرواتهم من قِبل قوات الإحتلال الإيراني، كما زادت نسبة الفقر وإدمان المخدرات، وزيادة الإعدامات.

يقع إقليم الأحواز في الجنوب الغربي لما تسمى إيران، ومن الغرب العراق، وشط العرب، والخليج العربي، ومن الجنوب إقليم بلوشستان، ومن الشمال جبال إقليم كردستان، ومن الشرق والجنوب الشرقي جبال زاغروس، كما يعد صلة الوصل بين إيران والعالم الخارجي، وخاصةً دول الخليج العربي، ولا يوجد بينه وبين البلاد العربية أي فواصل جغرافية، وبلغت مساحة الإقليم، قبل ضم إيران أجزاء منه إلى بعض المدن الإيرانية، حوالي 375 ألف كيلومتر مربع، والآن حوالي 348 ألف كيلومتر مربع.

وتمارس حكومة الإحتلال الإيراني ضد السكان الظلم، ففرض الضرائب الباهظة عليهم، وتهجيرهم إلى المدن الفارسية، وإحلال الأسر الفارسية محلهم بعد مصادرة أراضي وأملاك العرب، ومنع المحاكم الأحوازية من الترجمة للغة العربية وإليها، ومصادرة جميع الكتب العربية الموجودة في الأحواز سواء ملك المكتبات أو الأشخاص، ومن ثم منع تدريس اللغة العربية ، وبصفة عامة إهمال شئون التعليم، وانعدام الرعاية الصحية.

كما اتبعت قوات الاحتلال الإيراني سياسة تمييز ضد عرب الأحواز في التوظيف وفي الثقافة، حيث منعتهم من تعلم اللغة العربية ومن استعمالها في المناسبات ومن تسمية أطفالهم بأسماء عربية، ومع الثورة الإيرانية في 1979، ساهم الشعب العربي الأحوازي بقوة في إسقاط النظام الشاهنشاهي الدولة البهلوية أملاً في عودة دولة الأحواز العربية، عبر إقامة نظام ديمقرطي في إيران، وعندما استقر الأمر، وتشكلت أول حكومة مؤقتة، ما بعد الشاه، التقى وفد مع الخميني في مقره بمدينة قم الإيرانية، لكنه لم يبد تعاطفاً، فكان عرب الأحواز أول ضحايا النظام الجديد، وقمعت الحكومة المؤقتة في بداية الثورة انتفاضتهم السلمية التي طالبوا فيها بحكم ذاتي لإقليم عربستان الأحواز، وقاوم الأحواز على مدار تسعة عقود سياسة التفريس، وشهدت الساحة الأحوازية ثورات تحررية، وخلال عمليات كفاح مسلحة وحركات غير مسلحة لا تعد ولا تحصى، كرر الأحوازيون عزمهم على مواصلة نضالهم ومقاومتهم للاحتلال وتأكيد سيادة الأحواز ضد المحتل الغاشم.

وأدى اكتشاف النفط بالإقليم في 1908 إلى توطين مئات الآلاف من الفرس في الأحواز المحتلة، ما غير التركيبة السكانية، واتبعت السلطات سياسة تفريس الإقليم لتغيير طابعه السكاني، فجلبت آلاف العائلات من المزارعين الفرس إلى الإقليم منذ عام 1925م.

ويعد الإقليم المحتل من أغنى الأقاليم، حيث يحتوي على 80% من نفط إيران، 33% من الثروة المائية في البلاد، وأقل الأقاليم حظاً من حيث توافر الخدمات والبنى التحتية، كما شهد نهر “كارون” النهر الأكبر في الإقليم المحتل عمليات تغيير مسار متكررة منذ سنوات لمحافظات أخرى في العمق الإيراني، لمواجهة مشكلة المياة المتفاقمة في أغلب الأقاليم الإيرانية الداخلية، وتسببت هذه السياسات في شح مياه الشرب في الإقليم المحتل، وانخفاض حاد في مستوى مياه الرى اللازمة لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى انتشار التصحر، وتزايد العواصف الترابية، والإضرار بالبيئة بشكل عام، وهروب السكان من المناطق المتصحرة وبصفة خاصة الفلاحين إلى المدن المختلفة.

وقاموا أيضاً بإنشاء الكثير من السدود على نهري الكرخه وكارون، للتحكم بمياه النهرين، اللذين تنتشر على ضفتيهما ملايين من أراض زراعية يملكها المواطنون الأحوازيون ويعتبرونها مصدر رزق في حياتهم، فهي قليلة الأمطار، ويشكل هذا الأمر تهديدا للسكان، الذين يعتمد قسم كبير منهم على مياه النهر في ري زراعاتهم.

كما نفذت الكثير من الإعدامات بحق مجموعات من الأسرى دون محاكمات او بمحاكمات صورية، وتعرض بعضهم للتعذيب في السجون قبل تنفيذ أحكام الإعدام عليهم دون وجه حق، فمن الأصح ان تكون دولة الاحتلال الفارسية إيران هي جمهورية الإعدامات، فبعد حكم الملالي، شهدت البلاد حوادث قتل واغتيالات عديدة على يد قوات الحرس الثوري وعناصر أمن نظام الملالي، فعندما اعترضت الاهالي على تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قامت السلطات باعتقالهم وتم قتل بعضهم و تعرض الأخرين للاغتصاب الجنسي، كما تتم عمليات إعدام لأسباب طائفية وعنصرية، حيث تتم الأحكام لأسباب كيدية وللتشفي في الأهالي، فهناك أحد الأشخاص قاموا بإعدامه بتهمتة السطو المسلح دون وقوع أي قتلي أثناء السطو، فهذه جريمة لا تستحق الإعدام لأن الاعدام يكون لقتل شخص، فينفذ القصاص.

وحتى الأطفال لم تسلم منهم، ففي عام 1991، وقعت إيران على العهد الدولي لحقوق الطفل وحمايته، فلا ينبغي أن تقع ضده عقوبة السجن أو الاعدام، ولكن إيران لم تفي بالعهد، حيث كانت تنفذ الاعدامات ضد الأطفال في قضايا المخدرات والقتل، فتحتجز الاطفال اللذين يقومون بهذه الجرائم وتضعهم في السجون حتي يتمون سن ال18 عاماً وبعدها تقوم بإعدامهم، وخرج القاضي الإيراني في 2017، وقال أنه لن يتم صدور أحكام إعدام مجدداً بحق الاطفال اللذين يرتكبون جرائم المخدرات أو أي جرائم سوا القتل، فمن قتل يؤخد منه القصاص مهما كان سنه، وأكدت تقارير عالمية، أن 70% من الاطفال اللذين تم إعدامهم كانوا في إيران، والباقين في جميع أنحاء العالم.

والنساء أيضاً لم يسلموا منهم، حيث قاموا خلال الفترة الأخيرة بإعدام حوالي 17 إمراة، بينهم 12 قاموا بقتل أزواجهن وذلك لعدم منحهم الطلاق رغم تعرضهم للأذى منهم.