مناهضون

تستمر الولايات المتحدة في استخدام العقوبات كأداة رئيسية للضغط على إيران بهدف تغيير سلوكها الإقليمي والدولي.

في المقابل، تسعى إيران إلى التكيف مع هذه الضغوط عبر تعزيز قدراتها الذاتية وتوسيع شراكاتها الدولية، مما يشير إلى استمرار حالة التوتر بين البلدين في المستقبل المنظور.

وقد شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية تصاعدًا ملحوظًا في التوتر خلال الفترة الأخيرة، حيث فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني.

العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران:

– قطاع النفط والبتروكيماويات: في أكتوبر 2024، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات لتشمل قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وذلك ردًا على هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر، واستهدفت هذه العقوبات شركات وسفنًا متورطة في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، بهدف تقليص الإيرادات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني في أنشطته الإقليمية.

– برنامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية: في أبريل 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 فردًا وكيانين مرتبطين بإنتاج الطائرات المسيّرة وتصنيع محركاتها، خاصة تلك المستخدمة في طائرات “شاهد 131″، وجاءت هذه الخطوة بعد هجوم إيراني على إسرائيل في 13 أبريل، والذي اعتبرته واشنطن تصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

– القطاع المالي والمصرفي: في فبراير 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن ملاحقات قانونية ضد سبعة أفراد بتهم تتعلق بالإرهاب والتحايل على العقوبات وغسل الأموال، وتم اتهام هؤلاء الأفراد بتشكيل شبكة لغسل الأموال النفطية لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك عبر بيع النفط الإيراني لمشترين في الصين وروسيا وسوريا، بهدف تمويل أنشطة فيلق القدس.

تأثير العقوبات على إيران:

أدت هذه العقوبات إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في إيران، حيث شهدت العملة المحلية انخفاضًا حادًا في قيمتها، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت قطاعات حيوية مثل النفط والبتروكيماويات، مما أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية وزيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

ردود الفعل الإيرانية:

في مواجهة هذه الضغوط، تبنّت إيران استراتيجية الاقتصاد المقاوم التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما سعت طهران إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مثل الصين وروسيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية.