مناهضون – دراسة
لم تعد الحرب على إيران مجرد مواجهة عسكرية توقفت ضرباتها الجوية إلى حد كبير، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية مفتوحة تطارد النظام الإيراني في الداخل، بعدما انتقلت تداعيات المواجهة إلى الأسواق والمصانع والشركات وحياة ملايين المواطنين، لتجد طهران نفسها أمام حصار يضرب مصادر دخلها، ويعطل تجارتها، ويقوض قدرتها على احتواء الانهيار المتواصل في قيمة عملتها.
وكشفت جولة ميدانية موسعة لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية داخل العاصمة الإيرانية عن مشهد اقتصادي شديد القتامة، رغم مرور أشهر على توقف الضربات الجوية الأميركية بشكل شبه كامل، إذ لا تزال الشركات تعاني من تراجع المبيعات، والمستوردون يواجهون قفزات غير مسبوقة في تكاليف الشحن، بينما فقد المستهلكون القدرة على مجاراة الارتفاع المتواصل في الأسعار.
وبحسب التقرير فإن الهدوء النسبي الذي عاد إلى شوارع طهران لا يعكس تعافيًا اقتصاديًا، وإنما يخفي أزمة تتعمق تحت السطح، في ظل الحصار البحري الأميركي والتهديدات المتصاعدة بفرض عقوبات على الجهات التي تتعامل تجاريًا مع إيران، وهو ما يضع اقتصادًا يبلغ عدد سكانه نحو 90 مليون نسمة أمام اختناق متزايد في التجارة والإنتاج والتمويل.
وتكشف التطورات أن طهران تواجه جبهة اقتصادية لا تقل خطورة عن المواجهة العسكرية، فبين تراجع الصادرات وانهيار الريال وارتفاع تكاليف الاستيراد، تتآكل قدرة الشركات على الاستمرار، وتتراجع ثقة المستثمرين، فيما تتحمل الأسر الإيرانية الفاتورة الأكبر من خلال الغلاء وتراجع الدخول وتقلص فرص العمل.
اعتراف من داخل طهران.. الاقتصاد في أسوأ مراحله:
وتعكس شهادة أحد كبار المسؤولين الماليين في إيران حجم المأزق الذي وصلت إليه البلاد، إذ قال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، مع حجب هويته حفاظًا على سلامته: «لم نمر بوضع سيئ كهذا من قبل»، مشيرًا إلى أن الأخطر من الخسائر الحالية هو غياب أي تصور واضح بشأن مستقبل الاقتصاد.
وأضاف أن العاملين باتوا يذهبون إلى وظائفهم دون معرفة ما إذا كان اليوم التالي سيحمل تحسنًا أم مزيدًا من التدهور، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين أصبحت المشكلة الرئيسية التي تواجه النشاط الاقتصادي.
ولا تعكس هذه الشهادة مجرد مخاوف فردية، بل تكشف انهيارًا في الثقة داخل مجتمع الأعمال، بعدما أصبح أصحاب الشركات عاجزين عن تحديد تكاليف التشغيل أو توقع حجم المبيعات أو ضمان وصول البضائع، وهو ما يدفعهم إلى تجميد الاستثمارات وتقليص العمالة والاكتفاء بإدارة الخسائر بدلًا من التفكير في التوسع.
وتواجه الشركات الإيرانية بذلك حصيلة سنوات من العقوبات والفساد وسوء الإدارة، أضيفت إليها تداعيات الحرب، لتصبح قدرتها على الصمود أكثر هشاشة أمام أي اضطراب جديد في التجارة أو التمويل.
انهيار الريال يفرغ الأسواق:
وفي قلب الأزمة، يواصل انهيار الريال الإيراني تدمير القوة الشرائية للمواطنين، بعدما أدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وتآكل الدخول الحقيقية، لتتحول عمليات الشراء من نشاط استهلاكي معتاد إلى قرارات مؤجلة لا يلجأ إليها المواطنون إلا عند الضرورة.
ونقلت الصحيفة عن تاجر إيراني يدعى محمد أن مبيعات متجره للأجهزة المنزلية شهدت تراجعًا حادًا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، موضحًا أن الزبائن يدخلون المتجر ويسألون عن الأسعار، ثم يغادرون دون شراء، بعدما أصبحت المنتجات بعيدة عن قدراتهم المالية.
وأشار إلى أن التراجع طال بصورة خاصة الشباب المقبلين على الزواج، إذ أدت الضغوط الاقتصادية وتسريح العاملين إلى انخفاض أعداد الزيجات، وهو ما انعكس على الطلب على الأجهزة المنزلية والأثاث والسلع المرتبطة بتأسيس الأسر.
ولم يعد المستهلك الإيراني يبحث عن الأجهزة الحديثة أو الطرازات الجديدة، بل أصبح يشتري فقط عندما تتعطل أجهزته القديمة ولا يجد بديلًا عن استبدالها، في مؤشر واضح على انكماش الاستهلاك وتراجع النشاط التجاري.
ووفق شهادة التاجر، ارتفعت أسعار السلع داخل متجره بمتوسط 150%، نتيجة زيادة تكاليف التوريد وتراجع قيمة العملة، بينما يواجه التجار معادلة شديدة الصعوبة تجمع بين ارتفاع تكلفة البضائع واختفاء المشترين.
الحصار البحري يضاعف الخسائر:
وتتضاعف الأزمة مع اضطراب طرق الإمداد، بعدما أدى الحصار البحري والقيود المفروضة على حركة الشحن إلى صعوبة وصول البضائع إلى الأسواق الإيرانية، الأمر الذي دفع المستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر تكلفة وتعقيدًا.
وكشف تاجر إيراني آخر، يدعى علي رضا، أن البضائع باتت تُنقل إلى باكستان أولًا، قبل شحنها برًا إلى إيران، موضحًا أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة قفزت من 1200 دولار إلى 7800 دولار، أي أكثر من ستة أضعاف مستواها السابق.
ولا تتوقف الخسائر عند تكاليف النقل، إذ تتكدس الحاويات على الحدود، وتتأخر الشحنات بسبب عجز المراكز الحدودية عن التعامل مع زيادة البضائع، فيما لا يمتلك التجار أي ضمانات بشأن مواعيد وصولها.
وتعني هذه الزيادة أن المستوردين يواجهون أعباء مالية ضخمة قبل وصول السلع إلى الأسواق، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات النهائية، ويزيد من معدلات التضخم ويضعف قدرة المواطنين على الشراء.
وامتدت الأزمة إلى أصحاب العقارات والمجمعات التجارية، إذ كشف علي رضا أنه أعفى مستأجري المحلات من الإيجار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، في محاولة لمنع إغلاق الأنشطة التجارية، مؤكدًا أن استمرار العمل أصبح قائمًا على التنازلات والتسويات بين الملاك والتجار.
صادرات النفط إلى الصفر:
وتبدو الضغوط أكثر خطورة مع تراجع صادرات النفط الإيرانية، التي تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية والعملات الأجنبية، إذ أقر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وفق التقرير، بأن الصادرات النفطية انخفضت إلى الصفر.
ويمثل توقف هذا المصدر الحيوي ضربة مباشرة لقدرة طهران على تمويل الواردات وتوفير النقد الأجنبي، خصوصًا مع تراجع الصادرات غير النفطية وارتفاع تكلفة التجارة الخارجية.
وتكشف البيانات الرسمية حجم الانكماش، إذ بلغت قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني، الذي بدأ في مارس، نحو 15 مليار دولار، بتراجع 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما انخفضت الواردات بنسبة 26% لتسجل 17 مليار دولار، وهو تراجع يعكس اضطراب حركة التجارة الخارجية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة الأسواق الإيرانية على تأمين احتياجاتها في ظل الحصار وتزايد تكاليف النقل.
ورغم تأكيد محافظ البنك المركزي امتلاك إيران احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتمويل وارداتها حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن هذا التعهد لا ينفي حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، ولا يضمن قدرته على استعادة الاستقرار في ظل استمرار تراجع الصادرات وانكماش النشاط التجاري.
اقتصاد إيران أمام اختبار البقاء.. الحرب انتهت جويًا والأزمة مستمرة:
وتكشف الصورة القادمة من طهران أن توقف الضربات الجوية لم ينهِ الحرب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بل ترك الاقتصاد أمام تداعيات ممتدة تتغذى على الحصار وتراجع التجارة وانهيار العملة وضعف الاستهلاك.
فالشركات التي كانت تحاول التكيف مع العقوبات وجدت نفسها أمام تكاليف شحن مضاعفة وأسواق فقدت قدرتها الشرائية، والتجار باتوا عاجزين عن ضمان وصول البضائع، بينما يضطر أصحاب الأعمال إلى التنازل عن الأرباح والإيجارات لتجنب الإغلاق.
وفي المقابل، يتحمل المواطن الإيراني جانبًا متزايدًا من الخسائر، مع ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وتأجيل قرارات الزواج والشراء، لتتحول الأزمة من ضغوط على مؤسسات الدولة إلى أزمة معيشية تضرب تفاصيل الحياة اليومية.
وبينما تراهن طهران على احتياطياتها النقدية وقدرتها على تجاوز الضغوط الأمريكية، تكشف المؤشرات التجارية وشهادات أصحاب الأعمال عن اقتصاد يواجه اختناقًا متزايدًا، ويعاني من تراجع مصادر العملة الصعبة وتآكل الثقة وتعطل سلاسل الإمداد.
وهكذا، لم يعد التحدي الأكبر أمام إيران هو تجاوز آثار الضربات العسكرية وحدها، بل منع الانهيار الاقتصادي من التحول إلى أزمة طويلة الأمد، في ظل حصار يضغط على التجارة والنفط، وعملة تفقد قيمتها، وأسواق تتراجع قدرتها على الحركة، وشركات لم يعد هدفها تحقيق الأرباح بقدر ما أصبح مجرد البقاء.





