بندر الحدیده، به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر یمن در سواحل غربی این کشور و بر کرانه دریای سرخ، نقشی حیاتی در تأمین نیازهای اقتصادی و انسانی یمن ایفا می‌کند. این بندر که به عنوان دروازه اصلی ورود کالا به شمال یمن شناخته می‌شود، مسیر عبور بیش از ۷۰ درصد از واردات کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، دارو و سوخت است. از این رو، الحدیده نه تنها یک مرکز تجاری، بلکه یک شریان حیاتی برای میلیون‌ها یمنی محسوب می‌شود که زندگی روزمره‌شان به عملکرد این بندر وابسته است.
پس از تغییر کاربری از اقتصادی به نظامی
از زمان تسلط گروه حوثی‌های وابسته به ایران بر این بندر در سال ۲۰۱۴، عملکرد این بندر دچار تحولات بنیادین شد. این بندر به تدریج از یک مرکز تجاری به ابزاری نظامی و سیاسی در راستای اهداف منطقه‌ای این گروه و متحد اصلی‌اش، یعنی ایران، تغییر کاربری داد. شواهد حاکی از آن است که از الحدیده برای قاچاق تسلیحات پیشرفته، موشک و پهپاد استفاده شده است. علاوه بر این، کنترل بر این بندر به حوثی‌ها امکان داده تا با وضع عوارض و تعرفه‌های غیرقانونی، منابع مالی قابل توجهی را به دست آورند که به تداوم فعالیت‌های نظامی آن‌ها کمک می‌کند.
حملات هدفمند اسرائیل و پیامدهای آن
با توجه به اطلاعاتی که در اختیار قرار گرفته است، در پی استفاده انصارالله از این بندر برای تهدید امنیت دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ، بویژه حملات به کشتی‌های تجاری، بندر الحدیده به هدف حملات هوایی اسرائیل تبدیل شده است. این حملات که با هدف تضعیف توان نظامی انصارالله صورت می‌گیرد، به بخش‌های قابل توجهی از زیرساخت‌های بندر آسیب رسانده است. این حملات نه تنها منجر به کاهش ظرفیت عملیاتی بندر شده، بلکه روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن را نیز با چالش‌های جدی روبرو کرده و بر شدت بحران انسانی در این کشور افزوده است.
هدف‌گیری بندر الحدیده توسط اسرائیل، نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر نزاع‌های منطقه‌ای و تلاش برای مقابله با نفوذ روزافزون ایران و گروه‌های متحدش است. در این میان، این بندر استراتژیک به ورقه برنده‌ای در دست بازیگران اصلی تبدیل شده که هر یک در پی استفاده از آن برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود هستند. در نتیجه، امنیت و ثبات در دریای سرخ و منطقه خاورمیانه به شدت تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است.