جنگهای معاصر دیگر تنها با هواپیما و توپخانه بازتولید نمیشوند، بلکه فضای مجازی و شریانهای اقتصادی به یکی از بیرحمانهترین جبهههای آن تبدیل شدهاند. در قلب این معادله ظالمانه، مردم أحواز تحت تدابیر یک محاصره چندلایه و مرکب روزگار میگذرانند؛ جایی که طبل جنگهای فرسایشی نظام ایران با سیاست «قطع عمدی اینترنت» گره خورده تا خروجی آن، بحران بیسابقه و کمرشکن بیکاری باشد که مفاصل جامعه احواز را نشانه رفته است.
افزایش شتابان نرخ بیکاری در احواز یک پیامد جانبی و گذرا از یک بحران منطقهای نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای حکومتی است که از یک سو منابع و ثروتهای این اقلیم را برای تغذیه ماشین نظامی خود میبلعد و از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای شکلگیری یک اقتصاد بومی و مستقل را در نطفه خفه میکند.
محاصره دیجیتال؛ مسدود کردن «آخرین روزنه تنفس» جوانان
در طول سالهای گذشته، با تشدید سیاستهای تبعیضآمیز و سیستماتیک شغلی از سوی مقامات ایرانی در تاسیسات بزرگ نفتی، گاز و صنایع مادر در احواز (که در آنها اولویت استخدام همواره با نیروهای غیربومی و مهاجر بوده است) جوانان الأحوازی «اقتصاد دیجیتال» را به عنوان تنها پناهگاه خود یافتند. هزاران تن از فارغالتحصیلان و دانشگاهیان به کار صنف آزاد آنلاین (Freelancing) در حوزههای برنامهنویسی، طراحی، ترجمه و تولید محتوا روی آوردند. همزمان، صدها زن الأحوازی کسبوکارهای خانگی و کوچک خود را بر بستر شبکههای اجتماعی بنا کردند تا کمکی برای معیشت خانواده باشد.
اما قطع مکرر اینترنت، کاهش عمدی پهنای باند و فیلترینگ گسترده پلتفرمهای بینالمللی، این امید آخر را به نابودی کشاند. این انزوای دیجیتال در واقع یک «اعدام اقتصادی خاموش» است؛ چرا که فضای مجازی در الأحواز را به یک منطقه بنبست تبدیل کرده که در آن به دلیل عدم امکان ارتباط با مشتریان خارج از کشور یا حتی دیگر استانها، هزاران شغل مستقل از بین رفته و نرخ بیکاری جوانان را به ارقام بیسابقهای رسانده است.
اقتصاد جنگی و فرار سرمایهها از منطقه
همگام با محاصره دیجیتال، اصرار نظام ایران بر حفظ وضعیت امنیتی و نظامی در این منطقه به بهانه تنشها و جنگهای منطقهای، الأحواز را به «محیطی طردکننده برای سرمایهگذاری» بدل ساخته است.
شرکتها، دفاتر تجاری و سرمایهگذاران بومی همواره به دنبال ثبات هستند. در سایه نبود امنیت اقتصادی و قطع مداوم خدمات ارتباطیِ بانکی و لجستیکی، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح دادهاند فعالیت خود را متوقف کرده یا سرمایههای خود را به عمق فلات مرکزی ایران منتقل کنند. این رکود نهتنها فارغالتحصیلان جدید را از فرصتهای شغلی محروم کرده، بلکه به اخراج و تعدیل هزاران کارگر روزمزد در بخشهای ساختمانی، خدمات و حملونقل منجر شده است.
این آسیب تنها به مشاغل مدرن محدود نمیشود؛ بخشهای سنتی مانند کشاورزی و ماهیگیری نیز که حجم بالایی از نیروی کار را جذب میکردند، به دلیل انتقال آب رودخانههای الأحواز (مانند کارون و کرخه) به مناطق دیگر و ساخت سدهای غیراصولی، عملاً نابود شدهاند تا شاغلان این بخشها نیز اجباراً به صف طولانی بیکاران بپیوندند.
پیامدهای اجتماعی
پیامدهای ناشی از این بحران فراتر از آمار و ارقام خشک اقتصادی است و مستقیماً هویت و بقای جامعه را تهدید میکند:
1. مهاجرت اجباری (تخلیه نخبگان و جوانان): هنگامی که جوان الأحوازی خود را میان تبعیض شغلی در واقعیت و انسداد رقمی در فضای مجازی محصور میبیند، گزینهای جز مهاجرت برای کسب یک لقمه نان برایش باقی نمیماند. این امر مستقیماً به تخلیه منطقه از نیروهای کارآمد و جوان دامن میزند.
2. هدف قرار دادن توانمندسازی اقتصادی زنان: تجارت الکترونیک ابزاری حیاتی برای زنان الأحوازی بود تا به استقلال مالی برسند و بار زندگی را دوشادوش خانواده حمل کنند. محروم کردن آنان از این بستر، فقر خانوار را مضاعف و آسیبهای اجتماعی را تشدید میکند.
3. سیاست سرگرم کردن مردم به معاش روزمره: تشدید فشار اقتصادی در بزنگاههای بحران، همواره به عنوان ابزاری برای مشغول کردن جامعه به تامین نیازهای اولیه و بقا به کار میرود تا توان و تمرکز جامعه برای مطالبه حقوق مدنی، رفاهی و توسعهمحور سلب شود.
همزمانی سایه جنگ و قطع اینترنت در الأحواز، یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه نمود عینی سیاست انزوا و تسلیم اقتصادی است. حق کار و حق دسترسی به ارتباطات و دانش، از ارکان اساسی حقوق بشر در میثاقهای بینالمللی است. استمرار این حاشیهنشینیِ تحمیلی، مستلزم بازتاب گسترده در مجامع حقوقی و سیاسی است تا آشکار شود که مردم الأحواز چگونه تاوان ماجراجوییهای نظامی نظام را با ثبات معیشتی و آینده نسل جوان خود میپردازند.





