مناهضون
بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر 2024، بدأت تتحرك المياه الراكدة في المشهد اللبناني، الذي شهد تغييرات جذرية قد تعكس تحولًا في معادلة القوى الإقليمية والمحلية.
ورغم أنه تم التوصل إلى وقف القتال بين الطرفين، إلا أن التفسير المشترك للاتفاق جاء ليعكس تباينًا في مواقف القوى السياسية اللبنانية، حيث يسود شعور مشترك بأن حزب الله لم يُهزم في الحرب، لكنه تلقى ضربة مؤلمة.
ويرى البعض يرى في الاتفاق انتصارًا جزئيًا لإسرائيل، لا سيما أنها حصلت على وقف إطلاق النار الذي كانت تسعى إليه، دون أن تحقق أهدافها عبر الهجوم العسكري المباشر.
والقلق الذي يعيشه العديد من اللبنانيين يتمثل في العودة إلى ما قبل حرب 2006، حيث كان حزب الله قد أظهر أنه قادر على إحداث تغييرات في المنطقة من خلال “المقاومة المسلحة”، بحسب مزاعم قياداته
ومع ذلك، ما يثير الاستفهام في هذا السياق هو ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في استراتيجية الحزب، أو ما إذا كان سيتجه نحو مسار سياسي بعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية.
من جانبه، أكدت قوى المعارضة وبعض الحلفاء السابقين لحزب الله على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، والتي تدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية.
وحذرت هذه القوى من أن بقاء سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية، وخاصة في جنوب نهر الليطاني، قد يهدد استقرار البلاد ويعزز التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية.
ومن المقرر نشر آلاف من أفراد الجيش اللبناني، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “ليونيفيل” في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، فيما ستراقب لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة امتثال جميع الأطراف للقرار.
يدعو الاتفاق إلى وقف القتال وانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوما، مع إلزام حزب الله بإنهاء وجوده المسلح في مساحة واسعة من جنوب لبنان.
واعتبر مراقبون، أن الاتفاق يعد بمثابة استسلام لحزب الله أمام إسرائيل خوفا من انهيار الحزب بشكل تام الفترة المقبلة، وبخاصة منذ تنفيذ تل أبيب سياسة الاغتيالات التي تنتهجها ضد قيادات حزب الله والتي تأتي في إطار تكتيكي يهدف إلى تقليص النفوذ العسكري والسياسي للحزب.
وفي ظل مخاوف الحزب من الانهيار التام، رغب قاداته في التقاط الأنفاس بأوامر إيران وذلك بهدف التخفيف على إيران وابنها البكر في لبنان.
