مناهضون

مثلت سياسة التهجير القسري واحدة من أبرز الأدوات التي استخدمتها سلطات الاحتلال لقمع الشعوب وسلب حقوقها التاريخية، ففي كلاً من الأحواز وفلسطين، تظهر أوجه تشابه صارخة بين الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإيرانية في الأحواز والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

عمليات التهجير، والاستيلاء على الأراضي، والتضييق الممنهج على السكان الأصليين هي ممارسات مستمرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وفرض واقع جديد يخدم مصالح القوى المحتلة.

التهجير في الأحواز:

تعاني الأحواز من سياسات إيرانية ممنهجة تهدف إلى محو هويتها القومية والثقافية، وبدأت عمليات التهجير القسري منذ ضم الأحواز إلى إيران عام 1925، حيث استخدمت سلطات الاحتلال الإيراني وسائل متعددة لترحيل السكان الأصليين، منها:

التضييق الاقتصادي: فرض قيود على فرص العمل ومنح الامتيازات للأقليات غير العربية، ما يدفع السكان إلى الهجرة القسرية.

مشاريع التوطين: جلب مستوطنين من مناطق فارسية وتوفير تسهيلات سكنية لهم في المدن الأحوازية على حساب السكان الأصليين.

مصادرة الأراضي والمياه: بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار مثل نهر كارون، مما أدى إلى تدمير الزراعة في المنطقة وإجبار الأهالي على ترك قراهم بحثًا عن سبل عيش أخرى.

القمع الأمني: اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية للناشطين الذين يدافعون عن حقوق الأحوازيين، مما يخلق بيئة غير آمنة تدفع السكان إلى الهروب.

هذه الإجراءات مجتمعة تندرج تحت تعريف التهجير القسري، الذي يُعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.

التهجير في فلسطين:

على الجانب الآخر، تمثل القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا التي شهدت عمليات تهجير ممنهجة منذ 1948، حيث اعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسات متعددة لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، أبرزها:

الاستيطان والتهويد: بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الدولي.

هدم المنازل: استخدام حجج أمنية أو إدارية لهدم منازل الفلسطينيين، كما يحدث في مناطق مثل الخليل وسلوان والشيخ جراح.

الحصار والتجويع: كما في قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل حصارًا خانقًا أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما يجبر السكان على النزوح أو الهجرة القسرية.

العدوان العسكري: العمليات العسكرية المتكررة التي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، كما حدث في الحروب الأخيرة على غزة، حيث تسببت الغارات الجوية في نزوح عشرات الآلاف من العائلات.

جرائم الحرب والانتهاكات القانونية:

وفق القانون الدولي، يُعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما يُعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل السكان المدنيين بالقوة، ومع ذلك، فإن النظام الدولي لم يفرض عقوبات فعالة على الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات سواء في الأحواز أو فلسطين، ما يعكس ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.