مناهضون

في خطوة جديدة تعكس تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال الإيراني بحق الشعب الأحوازي، نشرت وسائل إعلام إيرانية مزاعم واهية تتهم عددًا من النشطاء الأحوازيين المعتقلين بالجاسوسية، هذه الاتهامات التي وصفتها منظمات حقوقية بالباطلة، تُعد محاولة ممنهجة لتبرير القمع المستمر في الأحواز، وغطاء لانتهاكات جسيمة بحق النشطاء، في تحدي صارخ للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

قائمة طويلة من المستهدفين:

شملت قائمة المعتقلين المتهمين زورًا بالجاسوسية أسماء العديد من النشطاء البارزين، منهم: محمد حيدري، عبدالمالك حيدري، علي الخزرجي، محمد سيلاوي، خليل خزرجي، يوسف غرباوي، رضا زهيري، جواد عفري، وسيد فؤاد موسوي، إلى جانب آخرين من مناطق مختلفة مثل شيبان، الفلاحية، والخلفية.

هذه الاعتقالات التي تتمتع بطابع تعسفي، وفقًا لشهادات محلية ودولية، تُستخدم كوسيلة لترهيب النشطاء الأحوازيين وكبح أي أصوات تطالب بالحرية أو الحقوق المشروعة.

الانتهاكات في ضوء المواثيق الدولية:

تتعارض هذه الاعتقالات التعسفية مع المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، ومع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على ضمان الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وتُعد ممارسات التعذيب أو الضغط النفسي بحق المعتقلين انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما أن ما يجري بحق النشطاء الأحوازيين هو انتهاك واضح لهذه النصوص القانونية الدولية، ويُضاف إلى سجل السلطات الإيرانية المثقل بتجاوزات حقوق الإنسان.

دعوات للتدخل الدولي:

في هذا السياق، دعت منظمات دولية، المجتمع الدولي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل العاجل لمحاسبة السلطات الإيرانية على انتهاكاتها.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الأحوازيين الذين يُواجهون اتهامات كيدية بالجاسوسية.

خطر مستمر على حرية التعبير:

ويمثل استمرار هذه الانتهاكات تهديدًا خطيرًا على حرية التعبير والعمل الحقوقي في الأحواز، ويُبرز حجم الضغوط التي يُواجهها النشطاء في ظل سياسات ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

ويجب التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الشعب الأحوازي، والتصدي للحملات القمعية التي تُنفذها السلطات الإيرانية بذرائع لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.