مناهضون

مع سقوط نظام بشار الأسد وتفاقم الأوضاع في سوريا، أطلقت جهود دولية واسعة النطاق لتعقب واسترداد مليارات الدولارات من الأصول التي أخفتها عائلة الأسد خلال أكثر من نصف قرن من الحكم.

تلك الأصول المفقودة تمثل ثروة هائلة جُمعت من موارد الدولة واستُثمرت في مشاريع داخلية وخارجية بأسماء مستعارة وبطرق معقدة، لتظل عصية على الملاحقة القانونية حتى الآن.

إرث نصف قرن:

استحوذت عائلة الأسد على السلطة منذ عام 1970 عندما تسلم حافظ الأسد زمام الحكم، مستندًا إلى قبضة أمنية وسياسية صارمة، وعلى مدى العقود التالية، بنت العائلة شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارات المتنوعة، بحسب “وول ستريت جورنال”.

فمن أبرز الأصول التي تم الكشف عنها عقارات فاخرة في روسيا، فنادق بوتيك في فيينا، وطائرة خاصة، وجميعها مملوكة لأفراد من دائرة النظام المقربة.

صعوبة تقدير حجم الثروة:

حتى اللحظة، يظل الحجم الدقيق لثروة العائلة مجهولًا، ولكن تقريرًا لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2022 قدّر قيمتها بنحو 12 مليار دولار، هذه الثروة بحسب التقرير جُمعت عبر وسائل غير قانونية، منها احتكارات الدولة، وتهريب المخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكابتاغون، فضلًا عن استثمارات في ولايات تتمتع بحماية قانونية ضعيفة.

مطاردة دولية شاقة:

بالنظر إلى التجارب السابقة مع أنظمة مشابهة، مثل صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا، تبدو عملية استرداد أصول الأسد مهمة طويلة ومعقدة.

ووفقًا لأندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض والمختص بتتبع أصول النظام السوري، فإن عائلة الأسد استبقت الأحداث بسنوات قبل الثورة السورية، حيث قامت بغسل الأموال ووضع خطط بديلة لضمان سلامة أصولها.

وأضاف تابلر: “لقد أصبحوا مستعدين جيدًا للعيش في المنفى بفضل هذه التحضيرات”.

آمال حقوقية في استرداد الأموال:

يعمل محامو حقوق الإنسان حاليًا على تتبع المزيد من أصول عائلة الأسد، بهدف استردادها وإعادتها إلى الشعب السوري.

وفي حين أن ذلك يبدو مهمة شاقة، يعوّل الحقوقيون على التعاون الدولي والإجراءات القانونية لتعقّب الأموال والممتلكات المنتشرة في مختلف الدول.

توترات داخلية وانعكاسات إقليمية:

لم تكن عملية الإثراء داخل عائلة الأسد خالية من التوترات، إذ استخدم الأب والابن أقاربهم لتوزيع الثروة وإخفائها، مما أدى إلى تعميق الانقسامات داخل العائلة نفسها، هذه الانقسامات انعكست بدورها على الصعيدين الداخلي والإقليمي، حيث أسهمت في ترسيخ صورة النظام كرمز للفساد والاستبداد.