مناهضون

منذ احتلال الأحواز في عام 1925، لم تتوقف محاولات إيران عن استخدام كافة الأساليب القمعية لإخماد أصوات المقاومة الأحوازية، فتحولت إلى مسرح لسياسات منهجية تهدف إلى طمس الهوية العربية واستئصال كل صوت معارض، وفي ظل هذه السياسات، اعتمدت سلطات الاحتلال الإيرانية بشكل أساسي على أدوات القمع الممنهج، التي تتراوح بين السجن التعسفي، النفي القسري، والإعدامات الجماعية، في محاولة لإخماد روح المقاومة التي يتمسك بها الشعب الأحوازي.

سياسة السجن:

تلجأ سلطات الاحتلال الإيراني إلى سياسة السجن كأداة رئيسية لإسكات النشطاء الأحوازيين، حيث يتم اعتقالهم تعسفيًا بتهم فضفاضة مثل الإخلال بالأمن القومي أو التآمر ضد النظام.

وتُدار السجون في الأحواز بظروف قاسية تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة الإنسانية، حيث يتعرض السجناء للتعذيب النفسي والجسدي، ومن أبرز الأمثلة، سجن “كارون” سيئ السمعة، الذي تحول إلى رمز للقمع الوحشي ضد الأحوازيين.

النفي:

إلى جانب السجن، تتبنى سلطات الاحتلال الإيراني سياسة النفي القسري بهدف تفكيك المجتمع الأحوازي وتشتيت عناصر المقاومة، ويتم تهجير العائلات الأحوازية قسرًا إلى مناطق نائية داخل إيران أو خارجها، بهدف إضعاف الروابط الاجتماعية وإجهاض أي جهود لتنظيم حركة مقاومة موحدة، وغالبًا ما يُجبر النشطاء المبعدون على العيش تحت مراقبة صارمة، مما يعوق مشاركتهم في أي أنشطة مناهضة للنظام.

الإعدام:

يمثل الإعدام أداة الترهيب الأكثر تطرفًا التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإيراني ضد النشطاء الأحوازيين، وتُنفذ الإعدامات علنًا في كثير من الأحيان، بهدف بث الرعب في نفوس السكان المحليين وردعهم عن الانخراط في أي أنشطة معارضة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأحوازيين يُعدمون سنويًا بعد محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، ومن بين هؤلاء النشطاء، كان عبد الرحمن ناجي وأحمد مولى، الذين أصبحا رمزين للتضحية في سبيل القضية الأحوازية.

محاولات أحوازية للصمود:

رغم هذه السياسات القمعية يستمر الشعب الأحوازي في نضاله من أجل حقوقه، فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العامة، بالإضافة إلى جهود دولية لكشف الانتهاكات الإيرانية في المنطقة.