مناهضون
في عام 2018، شهد إقليم الأحواز المحتل، المعروف بصراعه الطويل من أجل الحقوق القومية والاقتصادية، تصعيدًا غير مسبوق في حملات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال الإيراني.
كانت هذه السنة نقطة تحول في تاريخ المنطقة، حيث شهدت أكبر نسبة من الاعتقالات مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن تدهور حقوق الإنسان وازدياد الضغوط على النشطاء الأحوازيين.
وتقع الأحواز في منطقة غنية بالنفط وتعتبر موطنًا لملايين العرب الأحوازيين، ومنذ ضمها إلى إيران في عام 1925، كانت المنطقة مسرحًا لصراعات سياسية وثقافية مستمرة بين السكان المحليين والسلطات الإيرانية.
ويسعى الأحوازيون للحفاظ على هويتهم القومية واللغوية ومطالبهم بالاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي، وهو ما يقابل برفض عنيف من السلطات الإيرانية التي تعتبر أي حركة انفصالية تهديدًا للأمن القومي.
تصاعد الاعتقالات في عام 2018
بحسب تقارير حقوق الإنسان المحلية والدولية، شهد عام 2018 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المعتقلين في الأحواز.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع احتجاجات متكررة نظمها السكان ضد التهميش الاقتصادي والثقافي والسياسي الذي يتعرضون له.
كما تزامنت مع عمليات قمع واسعة نفذتها السلطات الإيرانية بحق نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمثقفين الذين دعوا إلى إصلاحات أو استنكروا السياسات التمييزية ضد العرب الأحوازيين.
أسباب التصعيد
عدة عوامل ساهمت في تصاعد حملات الاعتقال في عام 2018. من بينها:
الاحتجاجات الاقتصادية: في بداية العام، خرجت احتجاجات شعبية ضد سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وخصوصًا في المناطق الفقيرة، حيث لعبت الأحواز دورًا بارزًا في هذه الاحتجاجات، مما دفع السلطات إلى تعزيز قمعها لمنع انتشار الحركة الاحتجاجية.
التوترات القومية: تزايدت المطالب القومية للأحوازيين، سواء فيما يتعلق بالحقوق الثقافية أو السياسية، وهذه المطالبات رأت فيها السلطات الإيرانية تهديدًا للوحدة الوطنية، مما أدى إلى رد فعل قوي من خلال حملات الاعتقال.
الدعم الدولي: شهدت القضية الأحوازية دعمًا متزايدًا من بعض الدول العربية والغربية، مما أثار غضب الحكومة الإيرانية التي ردت بمزيد من القمع ضد الناشطين.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
كان لهذه الاعتقالات تداعيات خطيرة على المجتمع الأحوازي.
فعلى المستوى الاجتماعي، زادت حالة الخوف والاضطراب بين السكان، حيث أصبح الكثير منهم يخشون التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أي نشاط سياسي أو ثقافي.
كما تسببت هذه الاعتقالات في تفكيك العديد من الأسر، حيث تم اعتقال العديد من أرباب الأسر والشباب، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية وزيادة نسب الفقر والبطالة.
ردود الفعل الدولية
أثارت موجة الاعتقالات في الأحواز عام 2018 انتقادات دولية واسعة.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، هذه الاعتقالات واعتبرتها جزءًا من حملة قمع واسعة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان في إيران.
وكما دعت هذه المنظمات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وإنهاء سياسات التمييز ضد الشعب الأحوازي.
ففي مثّل عام 2018 عامًا حرجًا في تاريخ الأحواز، حيث شهد تصعيدًا خطيرًا في حملات الاعتقال والقمع ضد السكان المحليين.
بينما يستمر الأحوازيون في نضالهم من أجل حقوقهم القومية والإنسانية، يبقى الوضع في المنطقة مقلقًا، مع استمرار السياسات الإيرانية الرامية إلى كسر إرادة الشعب الأحوازي.
حيث إن هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل دولي لحماية حقوق الإنسان في الأحواز وضمان تحقيق العدالة للسكان الذين عانوا طويلًا من القمع والتمييز.
