تقترب الإحتجاجات في إيران من شهرها الثاني، والتي اشتعلت بعد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة لقوات الأمن الإيرانية في سبتمبر الماضي.

وزادات الإحتجاجات ويزداد عدد المشاركين فيها، حيث شارك فيها النساء والطلاب الجامعية واساتذة الجامعة وبدأو في أفعال التمرد على المرشد الإيراني علي خامنئي ونظامه في المدن الإيرانية، فقد ثار الإيرانيون خلال العشرة أعوام الماضية عدة مرات ولكن هذه المرة التظاهرات قوية ولا يتم قمعها أو السيطرة عليها بسهولة، وقامت النساء بخلع الحجاب وقص شعرهن.

وقام الطلاب بتنظيم مسيرات داخل الحرم الجامعي دعماً للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، ورددوا عبارات تعبر عن سلميتهم وعن مطالبهم قائلين: لسنا مثيري شغب، نحن نقوم بالاحتجاج، وانضم عدد من أساتذة الجامعات إلى الطلاب، وقدم أساتذة الجامعات استقالتهم دعماً للاحتجاجات الشعبية ورفضا للقمع ضد المحتجين، وتوقف أخرون عن التدريس دعماً للإضراب الطلابي.

ووصلت حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين احتجاجًا على وفاة أميني ارتفعت من 141 الثلاثاء إلى 160 الجمعة، وفق منظمة إيران هيومن رايتس.

وأعلن مجلس الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في أعمال شغب، التي وقعت الجمعة في مدينة زاهدان مركز المحافظة.

وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة، وقال: العقوبات لا تعفي الحكومة من التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر جاويد رحمن، في تقريره إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحقيقات الداخلية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية والحياد، وأشار إلى مقتل المئات من المتظاهرين بينهم 27 طفلا، وإصابة عدد آخر من الأطفال لدرجة الموت، وقال إنه قلق للغاية من أنباء عن اعتداءات على مدارس في مدن مختلفة بالدولة واعتقال الأطفال، ووصف في تقريره انتهاك حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين في إيران بأنه غير مسبوق.

كما أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في تغريدة له، عن لقائه بوفد من البرلمان الأوروبي بشأن الاحتجاجات الجارية في إيران، وكتب: الثورة الإيرانية بحاجة إلى دعم دولي، ومطالبنا من أوروبا تشمل دعمًا مباشرًا وفوريًا لاحتجاجات إيران، ودعم شركات التكنولوجيا الأوروبية لتوفير الإنترنت والشبكات الافتراضية، وفرض عقوبات أوروبية ضد مسؤولي النظام، واستدعاء السفراء الأوروبيين من إيران احتجاجًا على القمع المتزايد والتضامن مع الشعب.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة قلقة من التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالاستخدام المفرط للقوة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونطالب القوات الأمنية بالامتناع عن العنف غير الضروري وغير المتناسب ونطلب من الجميع ضبط النفس لمنع المزيد من تصعيد التوترات.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها: بينما يتزايد عدد القتلى في ‎احتجاجات إيران، يجب على العالم أن يتخذ إجراءات هادفة ضد القمع الدموي لاحتجاجات الشعب الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بعد إصدار ترخيص عام لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت للإيرانيين من قبل وزارة الخزانة الأميركية، إن الغرض من هذه الإجراءات هو المساعدة في مواجهة جهود إيران لفرض رقابة على المواطنين، ونريد المساعدة حتى لا يكون شعب إيران معزولًا وفي الظلام.

كما ترى صحيفة الغارديان البريطانية، أن هذه المظاهرات كشفت بوضوح مدى التناقض بين حكومة شيخوخة متشددة تدير إيران، وبين حيوية وليبرالية الشباب الذين تحكمهم، ويتوق الناس إلى الحريات الاجتماعية والسياسية، ويتحملون ضائقة اقتصادية رهيبة ناجمة عن عدم الكفاءة والعقوبات التي يفرضها الغرب.

وتولي وسائل الإعلام الفرنسية، اهتماماً كبيراً بتطورات الأحداث داخل إيران، فيما وصفته بـالحرية ضد الملالي، وترى مجلة لوبس، أن ما يجري داخل شوارع إيران في مختلف الولايات، يجسد موجة لا تقاوم، موجة غضب وحرية، وأن هذه الاحتجاجات، خلافا لسابقاتها عامي 2009 و2019، يغذيها انهاك بلد اضعفته العقوبات الدولية.