مناهضون

تشهد إيران حالة من الاحتجاجات والتظاهرات ضد الملالي وحكومته بسبب واقعة تعذيب الفتاة الكردية همسا أميني حتى وفاتها على يد قوات الأمن.

كانت الفتاة همسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، قد أتت في زيارة مع عائلتها إلى طهران لزيارتة أقاربها، ولكن قامت شرطة الأخلاق باعتقالها يوم الثلاثاء الماضي، بحجة أن لبسها حجاباً غير لائق، وأنهم سيأخذونها لإحضارها دورة أخلاقية وإرشادية، وسيتم إطلاق سراحها بعد ساعة فقط.

ولكن يوم الأربعاء نقلت الفتاة إلى مستشفى كسرى، في حالة غيبوبة تامة، أي شبة ميتة تقريباً، وبعدها مباشرةً أعلنت أسرتها أنها توفيت بسبب كثرة التعذيب بها على يد قوات الأمن.

حيث ظلت الفتاة في غيبوية تامة لمدة 3 أيام، وأصدرت العيادة التي تم علاجها بها بيان جاء فيه أنها كانت ميته دماغياً عندما دخلت المستشفى، وبعدها تم حذف هذا البيان، ولكن لاحظ أهلها كدمات في رأسها ورجليها.

وتم تشييع جثمان الفتاة في مسقط رأسها بكردستان، وسط حزن وغضب من السكان بسبب ما حدث لها وموتها الذي نجم بسبب التعذيب، وبعدها قاموا بتظاهرات.

تظاهر المواطنين بسبب تصرفات القوات الأمنية ضد المواطنين، وقاموا بتقطيع صورة خامنئي، ورددوا عبارات الموت للدكتاتور وعار عليك، وخرجت احتجاجات خارج مستشفى الكسرة في طهران ولكن اعتقلت قوات الأمن بعضهم وقمعت المظاهرات، ولكن يوماً بعد يوم تحدث تظاهرات في عدة مدن مثل طهران وأصفهان وكرج ومشهد ورشت وسنندج، ولكن الشرطة تعاملت وقامت بإصابة واعتقال البعض.

وطالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق جنائي في مقتل أميني في إيران، وتقديم جميع الضباط والمسؤولين عن هذه القضية إلى العدالة والتحقيق جنائيًا في الظروف التي أدت إلى وفاتها.

كما وصفت هيومن رايتس ووتش وفاة أميني بأنها قاسية، وكتبت: على السلطات الإيرانية إلغاء قانون الحجاب الإلزامي وإلغاء أو تعديل القوانين الأخرى التي تحرم المرأة من استقلالها وحقوقها.

في حين أن مركز حقوق الإنسان في إيران تعتبر أميني ضحية أخرى في حرب الجمهورية الإسلامية ضد المرأة وطالبت بإدانة العنف ضد المرأة في إيران بشدة في جميع أنحاء العالم من أجل منع حدوث مثل هذه المآسي التي يمكن الوقاية منها.

كما قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أسفه لسلوك ما تسمى بجمهورية إيران الإسلامية، وأن هذا الحادث علامة على انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان في إيران.

كما أصدر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بياناً أعلن فيه أن ما حدث لأميني مرفوض ويجب محاسبة مرتكبي هذا القتل، وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية التعذيب الذي أدى إلى وفاة أميني.

وبدأت إيران حديثاً بتطبيق قانون “الأمن الأخلاقي” وهي خطة وضعتها حكومة إبراهيم رئيسي لمراقبة مدى التزام الفتيات بالحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية منذ 1979، كما سمحت بتشكيل فرق تفتيش تجوب دوائر الدولة بأمر من وزارة الداخلية بهدف السيطرة على حجاب الموظفات، حيث انتتقدت مجموعة من رجال الدين والمسؤولين حالة الحجاب في المؤسسات الحكومية، قائلين إن المسؤولين الحكوميين غير مبالين بالقضية.

ويتحكم نظام الملالي في إيران، حتى في الزي الذي ترتديه المرأة منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، وبعد انتصار الثورة الإيرانية أعلن مكتب خميني أنه يلغى قانون حماية الأسرة، ويمنح القانون المرأة امتيازات محدودة في قانون الأسرة، و في اليوم التالي تم الغاء الخدمات الاجتماعية للنساء.

في 2010، أصدر مجلس شورى النظام قانوناً بعنوان “قانون توسيع الحلول التنفيذية للعفاف والحجاب” وإعطاء مسؤولية قمع المرأة إلى 26 مؤسسة حكومية.

وقام النظام بتفعيل قوات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تم فتح طريق للقوات غير الرسمية والبلطجيين لازعاج المواطنين.

وإيران هي الوحيدة في العالم التي تم فيها إعدام آلاف النساء، وقتلهن تحت ممارسة التعذيب، لأسباب تتعلق بالمعارضة، حيث تم إعدام العديد من النساء بمن فيهن الفتيات والحوامل والأمهات، بسبب استخدامهن حرية التعبير، كما تعاقب إيران المرأة السافرة الشعر دون غطاء رأس، بالقبض أو الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع الغرامة.