مناهضون

ترصد حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز بقلق بالغ استمرار السياسات القمعية التي يمارسها نظام الاحتلال الإيراني داخل الأحواز المحتل، حيث تتكامل الشهادات الميدانية مع تقارير الأهالي لتؤكد وجود نمط منظم يستهدف الأحوازيين عبر إجراءات تعسفية تُمارس خارج الأطر القانونية والإنسانية.

وتوضح المؤشرات الحالية أن ما يشهده الأحواز لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة ثابتة تستهدف تقويض الوجود الأحوازي وترويع المجتمع وإسكات أي مطالبة بالحقوق المشروعة.

ـ استعمال الحقن السامة كوسيلة للتصفية داخل السجون:

تؤكد مصادر حقوقية ومحلية وقوع حالات وفاة غامضة بين المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز الإيرانية، يُرجّح أن تكون نتيجة استخدام حقن سامة تُعطى للمعتقلين بعد جلسات التعذيب والاستجواب.

ويُعد هذا الأسلوب، الذي يجري في ظروف معزولة تمامًا عن الرقابة، مؤشرًا خطيرًا على وجود نية متعمدة للتصفية الجسدية وإخفاء آثار التعذيب دون ترك أدلة واضحة.

ـ التغييب القسري وفقدان الاتصال بالمعتقلين:

تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ اعتقالات تعسفية يتبعها اختفاء تام للشبان لمدد طويلة دون تمكين ذويهم أو محاميهم من معرفة مكان احتجازهم.

ويُعد هذا النهج انتهاكًا جوهريًا للقوانين الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، كما يمثل وسيلة واضحة لنشر الخوف وتعطيل النشاط الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع الأحوازي.

ـ الإعدامات التعسفية بمحاكمات تفتقر للمعايير القانونية:

تشير الوقائع إلى استخدام محاكم الثورة الإيرانية لقرارات الإعدام كأداة عقابية ذات طابع سياسي، حيث تُبنى الأحكام على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو على تهم لا تستند إلى أدلة موثوقة.

ويُنفذ عدد من هذه الأحكام دون تمكين العائلات من رؤية الجثمان أو وداع الضحية، ما يعكس رغبة واضحة في إخفاء الانتهاكات ومنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التضامن.

ـ القتل خارج إطار القانون والرمي في الأنهار والبحار:

شهد الأحواز في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في حالات العثور على جثث لأحوازيين في الأنهار والمسطحات المائية، في مؤشر قوي على وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء تهدف إلى إخفاء آثار التعذيب وإبعاد المسؤولية عن الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الأسلوب ضمن سياسة قمعية تستهدف إحكام السيطرة وإرهاب المجتمع.

ـ توجيه تهم ملفقة لتبرير الاعتقالات والقمع:

يلجأ نظام الاحتلال الإيراني إلى توجيه تهم واسعة وغير دقيقة مثل تهديد الأمن القومي أو التواصل مع جهات خارجية لتبرير حملات الاعتقال بحق الأحوازيين.

وغالبًا ما تُستخدم هذه التهم كغطاء قانوني شكلي لشرعنة الانتهاكات، رغم عدم استنادها إلى أدلة حقيقية أو إجراءات قضائية منصفة.

ـ موقف حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز:

تؤكد الحركة أن استمرار هذه الانتهاكات لن يضعف إرادة الشعب الأحوازي، بل سيزيد تصميمه على التمسك بحقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والدفاع عن هويته الوطنية.

كما تشدد الحركة على أن مقاومة الاحتلال الإيراني بالوسائل السياسية والحقوقية والدبلوماسية هي حق أصيل للشعب الأحوازي.

وتدعو الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية إلى: فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة داخل الأحواز، والكشف عن مصير المختفين قسرًا وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وفق الآليات الدولية، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الأحوازي إلى حين توقف مسببات الخطر.

كما تجدد الحركة تأكيدها أن قضية الأحواز هي قضية عدالة وحق تاريخي، وأن إرادة الشعب الأحوازي ستظل ثابتة حتى استعادة كامل حقوقه وتحقيق التحرير الكامل.