مناهضون – تقرير
لم تعد أدوات التضييق على الأحوازيين تقتصر على الملاحقات الأمنية والقيود المفروضة على الحريات، إذ تفتح الاختلالات الواسعة التي تضرب شبكة الإنترنت في مناطق مختلفة من الأحواز الباب أمام تساؤلات بشأن استخدام سلطات الاحتلال الإيراني الاتصالات الرقمية وسيلة إضافية لفرض العزلة على السكان، والتحكم في تدفق المعلومات، والحد من قدرتهم على نقل ما يجري داخل مدنهم إلى العالم الخارجي.
وتأتي اضطرابات الإنترنت في وقت تمثل فيه الشبكة الوسيلة الأساسية أمام قطاعات واسعة من الأحوازيين للتواصل وتبادل المعلومات وتوثيق الأحداث، ما يجعل تعطيلها أو تقييد الوصول إليها أكثر من مجرد مشكلة تقنية، بالنظر إلى تداعياتها المباشرة على الحياة اليومية والحريات العامة وحق السكان في التعبير.
قطع الإنترنت.. حصار يتجاوز الشاشات:
يمثل قطع الإنترنت أحد أشكال السيطرة على الفضاء العام، إذ لا تتوقف آثاره عند حرمان المواطنين من تصفح المواقع أو استخدام التطبيقات، بل تمتد إلى تعطيل قدرتهم على التواصل، وتبادل الأخبار، والوصول إلى المعلومات، وإيصال مطالبهم إلى المؤسسات الإعلامية والحقوقية.
وفي الأحواز، تكتسب هذه القيود أهمية مضاعفة في ظل ما يواجهه السكان من تحديات سياسية وحقوقية، إذ إن عزل المدن والبلدات عن شبكات الاتصال يضعف قدرة المواطنين على نقل الوقائع، ويجعل الوصول إلى المعلومات المستقلة أكثر صعوبة.
وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أنه يتيح فرض قيود واسعة على المجتمع دون الحاجة إلى إجراءات ظاهرة في الشوارع، فبمجرد تعطيل الاتصال أو إضعافه، تتراجع قدرة الأفراد على التواصل والتنظيم وتبادل المعلومات، وتتقلص فرص وصول أصواتهم إلى الخارج.
التعتيم على الانتهاكات وعزل الأصوات الأحوازية:
لا يمكن فصل حرية الاتصال عن قدرة المجتمعات على توثيق الأحداث وكشف الانتهاكات، فالمواطن الذي يفقد إمكانية الاتصال بالإنترنت يفقد معه إحدى أهم الوسائل المتاحة لنقل الصور والتسجيلات والشهادات إلى العالم.
كما أن اضطراب الشبكة يضع الصحفيين والناشطين والحقوقيين أمام عقبات إضافية في متابعة الأحداث والتحقق منها، ويحد من قدرة المؤسسات الإعلامية على الحصول على روايات مباشرة من المناطق المتضررة.
ومن هنا، تبرز المخاوف من أن تتحول القيود الرقمية إلى وسيلة للتعتيم على ما يحدث في الأحواز، خصوصًا إذا تزامنت مع إجراءات أمنية أو أحداث ميدانية، بما يمنح السلطات مساحة أكبر للتحكم في المعلومات المتداولة وتقليص فرص ظهور روايات مستقلة.
القمع الرقمي امتداد للتضييق على الحريات:
لا يمثل حرمان السكان من خدمات الاتصال بصورة تعسفية مجرد تعطيل لخدمة عامة، بل يمس حقوقًا أساسية مرتبطة بحرية التعبير والحصول على المعلومات والتواصل مع الآخرين.
وتتحمل سلطات الاحتلال الإيراني مسؤولية ضمان عدم استخدام البنية التحتية للاتصالات أداة لمعاقبة السكان جماعيًا أو فرض العزلة عليهم، كما أن أي قيود على الوصول إلى الإنترنت يجب أن تخضع لمعايير الضرورة والتناسب والضمانات القانونية.
وتكشف أزمة الإنترنت في الأحواز، عن جانب آخر من التحديات التي تواجه السكان، حيث لا تقتصر السيطرة على الأرض والموارد والحياة العامة، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي الذي أصبح أحد أهم ميادين التعبير عن المطالب ونقل الحقائق.
وبينما تتواصل الاختلالات في مناطق مختلفة، تبرز ضرورة الكشف عن أسبابها والجهات المسؤولة عنها، ومتابعة نطاق تأثيرها على السكان، وضمان حق الأحوازيين في اتصال آمن ومستقر، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أمني للشبكة.
فقطع الإنترنت لا يعطل الهواتف والشاشات فحسب، بل قد يحرم مجتمعًا كاملًا من إيصال صوته، ويحول العزلة الرقمية إلى شكل من أشكال القمع والتعتيم، في وقت يحتاج فيه الأحوازيون إلى فضاء مفتوح ينقل معاناتهم إلى العالم بدلًا من إحكام الحصار عليها.





