مناهضون
في خطوة تحمل رسائل سياسية وأمنية واسعة، أعلنت الحكومة العراقية عن تجميد الأموال والأصول التابعة لكل من حزب الله اللبناني وميليشيا أنصار الله الحوثية.
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، وسط تصاعد الضغوط الدولية على الشبكات المالية العابرة للحدود، ومساعي بغداد لإعادة ضبط توازناتها الداخلية وتعزيز دور مؤسسات الدولة في مواجهة التمويل غير المشروع للجماعات المسلحة.
ـ تفاصيل القرار:
وفق ما نشرته صحيفة “العرب”، صدر قرار التجميد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية العراقية بناءً على توصية لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وشمل القرار 24 كيانًا مصنّفًا كتنظيمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون، ضمن جهود الحكومة للالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
التقرير كشف أن بغداد تابعت لعدة أشهر مسارات التحويلات المالية المشبوهة، والتي يُشتبه باستخدامها لنقل الأموال من وإلى خارج العراق، بما في ذلك عبر الارتباطات المعروفة مع إيران. ويعد هذا الإجراء تحولًا عمليًا في سياسة الدولة، إذ يضع لأول مرة حزب الله والحوثيين ضمن قوائم تجميد الأصول رسميًا، مما يؤدي إلى تعطيل أي حسابات مصرفية أو عقارية أو تجارية مرتبطة بهما مباشرة أو عبر واجهات محلية.
ـ الأهداف والتداعيات المحتملة:
يرى محللون أن هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى وقف التمويل، بل تسعى أيضًا إلى تضييق النفوذ المالي المتراكم لتلك التنظيمات داخل الاقتصاد العراقي، خاصة في مجالات التحويلات التجارية وعمليات الاستيراد.
كما أنها تمنح الدولة فرصة لإعادة تعزيز مؤسساتها المالية والأمنية بعد سنوات من التحديات والاختراقات في القطاعين.
ومع ذلك، قد تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية من فصائل سياسية ترى في القرار استجابة لإملاءات خارجية، بينما تحاول بغداد تقديمه كجزء من مسار إصلاح وطني أوسع.
ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات ملموسة للقرار خلال الأشهر المقبلة، عبر مراقبة التحويلات المالية وفرض قيود أكثر تشدداً على الحسابات المشبوهة، وهو ما قد يشجع دولًا أخرى في المنطقة، مثل الأردن وتركيا، على اتخاذ خطوات مماثلة ضد الشبكات المالية المرتبطة بالجهات المصنفة إرهابية.
يذكر أن خطوة العراق الأخيرة تمثل تحولًا بارزًا في تعامل الدولة مع الجماعات المسلحة العابرة للحدود، مؤكدةً التزام بغداد بمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز استقرار النظام المالي، في سياق إعادة صياغة التوازنات الداخلية والإقليمية، وتأتي هذه الخطوة كإشارة قوية على تصميم الحكومة على حماية مؤسساتها وتعزيز سيادتها، مع مراعاة المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب.
