مناهضون

الأحواز.. باعتبارها واحدة من المناطق الرئيسية والاستراتيجية المحتلة من قبل إيران كانت دائمًا موضع اهتمام لأسباب اقتصادية وثقافية وتاريخية.

كانت هذه الأرض محط اهتمام سلطات الاحتلال الإيراني جراء موارد النفط والغاز الغنية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المهم، ومع ذلك، فإن الشعب العربي في الأحواز، وخاصة في مدن مثل الفلاحية يعاني منذ سنوات من جميع أنواع التمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وعلى رأسها بالطبع مسألة تعيين المعلمين والقوى الأهلية في الإدارات التعليمية.

وفي الأيام الأخيرة، نشرت رسالة من النائب عن الفلاحية هاشم خنفري بتاريخ 27/05/1403، احتج فيها على توظيف المعلمين غير المواطنين في المدينة. هذه الرسالة، المكتوبة بلهجة قوية وحاسمة، موجهة إلى وزير التربية والتعليم والمدير العام لتعليم الأحواز ، احتجاجا على توظيف المعلمين غير الأصليين في هذه المدينة، جاء في هذه الرسالة أنه بالنظر إلى قدرة وقوة المعلمين الأصليين لا يوجد سبب مقنع لجذب المعلمين غير الأصليين. وأشار إلى أن عدداً من المعلمين من أبناء الفلاحية الذين ينتظرون في طابور التجنيد منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يتم تجنيدهم بعد، في حين يتم إرسال قوات غير أهلية إلى هذه المدينة للتدريس.

أسباب الاحتجاج وأهمية المعلمين الأصليين

وفي استمرار لرسالته، أكد النائب أن المعلمين الأصليين، بالإضافة إلى معرفتهم الكاملة بالثقافة واللغة والعادات المحلية، هم أكثر قدرة من المعلمين غير الأصليين من حيث القدرة والخبرة. وهذا أمر هام بشكل خاص في مدن مثل الفلاحية ، التي تتمتع بثقافة خاصة ومتنوعة. لأن المعلمين الذين يتم تعيينهم من خارج هذه المدينة قد لا يتمكنون من التواصل بشكل فعال مع الطلاب ويفشلون في فهم الاحتياجات والتحديات المحلية بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، يُترك الأطفال خارج التعليم.

التمييز وتاريخه في الأحواز

لا يقتصر التمييز وعدم المساواة في الأحواز على مجال التعليم فقط. يعود هذا النوع من التعاملات إلى السنوات السابقة ويعرف أيضًا بالسياسات الحكومية. وفي السنوات الأخيرة، تم تسجيل العديد من حالات التمييز في توظيف القوات المحلية وحتى فصلهم من المناصب الحكومية والأمنية الحساسة.

وعلى سبيل المثال، أثناء رئاسة محمد خاتمي، نشر رئيس أركانه أبطحي رسالة سرية للغاية، أظهرت أن بعض القوات المحلية محرومة من العمل في المراكز الحضرية والأمنية الحساسة. كما استمرت هذه السياسات في الفترات التالية، حتى أننا شهدنا نقل أكثر من أربعمائة شخص من قوات الفرجة (قوة الشرطة السابقة) إلى محافظات أخرى.

وفي بعض الحالات، اضطرت قوات الشرطة إلى تغيير ألقابهم حتى يتمكنوا من مواصلة العمل في أماكن إقامتهم. يُظهر هذا النوع من المواجهات نوعًا من السياسة المنهجية ضد القوى المحلية والمحلية، وهو ما يمكن رؤيته ليس فقط في مجال التعليم ولكن أيضًا في المجالات الحكومية والأمنية الأخرى، فالشرطة وقوات الأمن ليست قوات محلية.

الآثار السلبية للتمييز على المجتمع العربي الأحوازي المحلي

هذا النوع من السياسات لا يضعف معنويات القوات المحلية فحسب، بل يؤثر أيضًا تدريجيًا على المجتمع المحلي ويضطرون إلى الهجرة من منازلهم ويشعرون أنه ربما يكون هناك أمان ومستقبل لهم ولأطفالهم في مكان آخر ولن يتم تجاهل حقوقهم بعد الآن وسيكون لهم نصيب في عملية التنمية والتقدم، ومن الطبيعي أن يشعروا بعدم الثقة في النظام الحكومي.

يمكن أن يؤدي انعدام الثقة هذا إلى استياء اجتماعي واسع النطاق، بل ويتسبب في هجرة القوى المتخصصة والمتعلمة من المنطقة إلى أجزاء أخرى من البلاد. وأخيراً، فإن رسالة الاحتجاج التي قدمها النائب “خنفري” ليست سوى واحدة من حالات التمييز العديدة في الأحواز والتي تشير إلى وجود عدم مساواة منهجية في تجنيد واستخدام القوات المحلية.