مناهضون
تشهد الأراضي الأحوازية سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني تهدف إلى استنزاف موارد السكان وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، تحت ستار جمع “الزكاة” و”الإغاثة”.
كشفت مصادر، أن هذا التوجه ليس مجرد جمع للتبرعات، بل آلية استراتيجية لتحويل أموال الأهالي نحو دعم الميليشيات الإيرانية وتمويل مشاريعها الأمنية والاستخباراتية، بينما يظل السكان تحت وطأة الفقر والبطالة.
ـ الزكاة بين الادعاء والواقع الميداني:
أظهرت التقارير أن سلطات الاحتلال الإيراني جمعت أكثر من 730 مليار ريال خلال العام الجاري تحت مسمى الزكاة، مدعية أن هذه الأموال مخصصة لدعم الأسر المحتاجة.
إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، فيما تتواصل عمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان من قبل قوات الاحتلال.
وأكدت المصادر، أن لجان “الإغاثة” و”الزكاة” تعمل كواجهة مدنية لتغطية تحويل الأموال إلى الحرس الثوري وميليشياته الإقليمية، مشيرين إلى أن حوالي 6% من سكان الأحواز أي نحو 143 ألف أسرة ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، رغم المليارات التي يتم جمعها سنويًا.
ـ محاولات التجميل الإعلاني:
ومؤخرا تحدث مسؤولو الاحتلال عن وجود “78 ألف حامٍ لليتامى”، في خطاب اعتبره ناشطون محاولة لتبييض صورة المؤسسات الإيرانية، في حين وثقت مصادر توزيعًا محدودًا لبعض المواد الكهربائية الأساسية على الأهالي، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لإضفاء شرعية إنسانية على سياسات الجباية.
ـ دعوات مستمرة لزيادة الضغط المالي:
دعا المحتل الغاشم، إلى تعزيز التوعية بدفع الزكاة، وهو ما اعتبره ناشطون دعوة صريحة لمزيد من الضغط المالي على السكان المحليين، في وقت تُفرض فيه سياسات تفقير ممنهجة على الأحوازيين.
وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال لم تقدم أي تقارير شفافة حول مصير المبالغ الطائلة التي يتم جمعها سنويًا، بينما تتزايد المؤشرات على استخدامها في تمويل المشاريع الاستيطانية والأجهزة الاستخباراتية.
ولكن يظهر أن سلطات الاحتلال الإيراني لم تعد تكتفي بسيطرة عسكرية وسياسية على الأحواز، بل تتوسع أيضًا في نهب ثروات السكان باسم الدين والإنسانية، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إضعاف المجتمع الأحوازي وحرمانه من التنمية الحقيقية.
كل ذلك وسط تأكيدات بأن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الأحواز وزيادة الاحتقان الشعبي ضد سلطات الاحتلال الإيراني.
