مناهضون

بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، يتجه المشهد السياسي نحو مرحلة حاسمة مليئة بالتحديات والتقلبات، فعلى الرغم من النتائج التي حققها رئيس الوزراء مصطفى السوداني، فإن العراق يقف أمام سلسلة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدد مسار الحكومة المقبلة واستقرار الدولة في الفترة القادمة.

ـ نتائج الانتخابات وتأثيرها على تشكيل الحكومة:

رغم الأداء الجيد الذي سجله السوداني في صناديق الاقتراع، إلا أن خصوصيات عملية تشكيل الحكومة في العراق تجعل الطريق أمامه محفوفًا بالعقبات.

والتوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية يمنح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران فرصة قوية للسيطرة على منصب القيادة، وهو ما قد يؤدي إلى صراعات مستمرة على السلطة في المرحلة المقبلة.

ـ التاريخ يعيد نفسه:

العراق اعتاد على فترات طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات، فالتجارب السابقة أظهرت أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتًا طويلًا، كما حدث في انتخابات 2010 التي استغرقت ثمانية أشهر، وفي انتخابات 2021-2022 التي تأخرت لمدة أحد عشر شهرًا.

هذه التأخيرات المتكررة تزيد من احتمالية الدخول في مرحلة صراعات سياسية مرهقة ومستهلكة للوقت والجهد.

ـ تحديات الفساد والمحاصصة الطائفية:

وفقًا للخبراء، لم يقدم السوداني إجراءات فعالة للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، بل عزز نظام المحاصصة الطائفية، الذي يقوم على توزيع المناصب والموارد الاقتصادية على أساس الانتماءات الدينية وليس الكفاءة والجدارة.

هذا الوضع يهدد استقرار المؤسسات ويضع العراق أمام تحديات كبيرة في الإدارة الرشيدة والحوكمة.

ـ ملفات اقتصادية مثقلة بالديون والبطالة:

من أبرز الإجراءات الاقتصادية للحكومة محاولة خفض البطالة المرتفعة عبر توظيف نحو مليون موظف حكومي جديد، وهو ما أدى إلى تضخم ميزانية الدولة.

كما أن الحكومة شرّعت عمل شركة المهندس العامة، التي تديرها ميليشيات، وخصصت لها عقودًا تصل قيمتها إلى نحو 3.6 مليار دولار سنويًا، مما يثير المخاوف من تداعيات مالية وأمنية على المدى الطويل.