مناهضون

في كل عام، تمر ذكرى احتلال الأحواز كجُرح مفتوح في الجسد العربي، لكنها لا تُعامل بالاهتمام الكافي، لا إعلاميًا ولا سياسيًا، فالأحواز ليست مجرد إقليم جغرافي غني بالنفط، بل قضية إنسانية وسياسية وثقافية تتعلق بشعب عربي بأكمله يتعرض منذ قرابة قرن لسياسات ممنهجة من الإقصاء والتهميش والتجويع، على يد نظام إيراني جعل من الأحواز مختبرًا لأسوأ أساليب القمع وتغيير الهوية.

فما يجري في الأحواز هو تجويع مقصود، ومحو للوجود العربي من أرضه، وتفريغ للمجال الجغرافي من سكانه الأصليين، واستبداله بمستعمرات داخلية فارسية، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن الاستيطان في فلسطين، لكنه مغيّب عن الساحة الدولية.

سياسات الإفقار والتجويع:

رغم أن الأحواز تحتوي على ما يزيد عن 80% من النفط الإيراني، وما يقارب ثلثي الغاز الطبيعي، إلا أن سكانها العرب يعيشون في فقر مدقع، يُقاس بمعايير المناطق المنكوبة، وليس المناطق المنتجة للثروات.

هذه المفارقة ليست صدفة، بل نتاج سياسة ممنهجة تتعمد تحويل الثروة إلى أداة قمع بدلًا من أن تكون سببًا للرخاء.

– مصادرة الثروات ومنع التنمية: تُدار الشركات النفطية الكبرى من قِبل الدولة المركزية في طهران، ويتم استبعاد الكفاءات الأحوازية عمدًا من العمل فيها، تُمنع البلديات من الحصول على أي نسب من العائدات، وتُفرض ضرائب باهظة على المشاريع الصغيرة، بينما يُمنح المستثمر الفارسي تسهيلات واسعة.

– البنية التحتية المنهارة: مدن مثل الأحواز العاصمة، عبادان، المحمرة، والفلاحية، تعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والماء، وانتشار المجاري المكشوفة، والمستشفيات المتهالكة، والمدارس التي تفتقر إلى أبسط الوسائل، وتُستثنى هذه المدن من أي خطة وطنية للتطوير، رغم قربها من مواقع الإنتاج النفطي.

– البطالة الموجهة: البطالة في الأحواز تتجاوز في بعض المناطق 40%، مع تفضيل العنصر الفارسي في التوظيف داخل المؤسسات النفطية والصناعية، حتى في الوظائف البسيطة، وهو ما يُفسَّر بأنه جزء من سياسة “التجويع لإخضاع السكان”.

– سياسات التهجير والتغيير الديمغرافي: التغيير الديمغرافي هو حجر الزاوية في الاستراتيجية الإيرانية في الأحواز، فعبر أدوات قانونية، اقتصادية، وأمنية، تعمل السلطات على تقليص نسبة العرب في مدنهم، واستبدالهم بمستوطنين فرس.

– الاستيطان المنظم: تم نقل عشرات الآلاف من الموظفين والعسكريين الفرس للإقامة في مستوطنات خاصة حول منشآت النفط، مع منحهم امتيازات سكنية ورواتب مغرية، وفي المقابل، يتم نزع ملكية الأراضي من السكان العرب، أو الاستيلاء عليها بحجة “المصلحة العامة”.

◄تهجير قسري غير معلن

تعتمد إيران على “الطرد الصامت” للعرب من خلال:

“تدمير مصادر دخلهم الزراعية.

تحويل مناطقهم إلى مواقع صناعية أو عسكرية.

تهميش لغوي وثقافي يفرض عليهم الهجرة الداخلية إلى مناطق نائية.”

– حظر اللغة العربية: تُمنع اللغة العربية في المدارس الرسمية، ولا توجد أي وسيلة إعلامية محلية ناطقة بالعربية، كما يُعاقب أي نشاط ثقافي أو أدبي عربي، في إطار سياسة “التفريس الثقافي” التي تمارسها الدولة بشكل مباشر.

◄البيئة كسلاح حرب:

من أخطر الأساليب التي تنتهجها طهران ضد الأحوازيين استخدام البيئة كسلاح لتفريغ الأرض:

– تحويل مجاري الأنهار ونقلها إلى عمق الأراضي الإيرانية

نُفذت مشاريع ضخمة لتحويل مياه نهر كارون والكرخة إلى المحافظات الفارسية (مثل أصفهان ويزد)، ما تسبب في:

جفاف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.

تراجع الثروة الحيوانية.

تصحر مساحات شاسعة.

تفشي الفقر والنزوح الريفي.

– التسبب في كوارث بيئية: بسبب الإهمال المتعمد لمصافي النفط وغياب شبكات الصرف، تتعرض المناطق الأحوازية لتسربات نفطية وتلوث شديد في المياه والهواء، ما أدى إلى انتشار أمراض خطيرة كأمراض التنفس والسرطان.

– القمع الأمني وكسر إرادة الشعب: كل مظاهر الاحتجاج في الأحواز تُقابل بالعنف، خلال العقود الماضية، أطلقت إيران العنان لأجهزتها الأمنية لقمع أي صوت معارض.

– الاعتقالات والإعدامات: يتم اعتقال المئات سنويًا من الناشطين الأحوازيين، وغالبًا ما يتعرضون للتعذيب داخل السجون، ويحاكمون في محاكم سرية، وتُصدر بحقهم أحكام إعدام أو سجن طويل الأمد.

– قمع الانتفاضات السلمية: الاحتجاجات التي اندلعت في 2005 و2011 و2018 و2021، واجهتها إيران بإطلاق النار الحي، وقطع الإنترنت، وفرض حظر التجول، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.