مناهضون

منذ احتلال سلطات الاحتلال الإيراني إقليم الأحواز وهو يُمارس ضده جميع نواع الظلم ونهب ثرواته وتمييز بين سكانه، وزيادة نسبة الفقر والبطالة وإدمان المواد المخدرة وحوادث السرقة، وتعذيب الأهالي جسدياً ونفسياً، كما زادت في عمليات الإعدامات ضدهم بطريقة لا تُحتمل.

ومنذ 1925، بعد سقوط إقليم الأحواز في يد السلطات الإيرانية، نفذت الكثير من الإعدامات بحق مجموعات من الأسرى دون محاكمات، كما تعرض بعضهم للتعذيب في السجون قبل تنفيذ أحكام الإعدام عليهم دون وجه حق، فمن الأصح ان تكون إيران هي جمهورية الإعدامات.

وبعد حكم الملالي، شهدت البلاد حوادث قتل واغتيالات عديدة على يد قوات الحرس الثوري وعناصر أمن نظام الملالي، فعندما اعترضت الاهالي على تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قامت السلطات باعتقالهم وتم قتل بعضهم و تعرض الأخرين للاغتصاب الجنسي.

ويتعرض أهل الإقليم للإضطهاد والتمييز العنصري، فتتم عمليات إعدام لأسباب طائفية وعنصرية، حيث تتم الأحكام لأسباب كيدية وللتشفي في الأهالي، فهناك أحد الأشخاص قاموا بإعدامه بتهمتة السطو المسلح دون وقوع أي قتلي أثناء السطو، فهذه جريمة لا تستحق الإعدام لأن الاعدام يكون لقتل شخص، فينفذ القصاص.

ففي 2020، قامت سلطات الاحتلال الإيراني باعتقال 4 أشخاص، أخفت واحد منهم قسرياً، والثلاثة الأخرون قامت بسجنهم، وفي بداية 2021 قاموا بالاضراب عن الطعام وذلك لسوء الأوضاع داخل السجون ومنع أسرتهم من زيارتهم، فقام الإحتلال الإيراني بإعدامهم بدم بارد.

وقامت بإعدام ثلاثة أشخاص وزعمت انهم قاموا بهجوم مسلح على مخفر للشرطة في الأحواز، وقتلوا ثلاثة من عناصر الشرطة، فألقت قوات الاحتلال القبض عليهم، وإعدامهم لقيامهم بالهجوم على حد زعمهم.

وفي عام 2018، حسب تقارير ومصادر مطلعة، بلغ عدد المعدومين أكثر من 700 حالة، ويوجد الكثير من الاعدامات السرية داخل العديد من السجون، فهذا ليس العدد الحقيقي الكامل.

وحتى الأطفال لم تسلم منهم، ففي عام 1991، وقعت إيران على العهد الدولي لحقوق الطفل وحمايته، فلا ينبغي أن تقع ضده عقوبة السجن أو الاعدام، ولكن إيران لم تفي بالعهد، حيث كانت تنفذ الاعدامات ضد الأطفال في قضايا المخدرات والقتل، فتحتجز الاطفال اللذين يقومون بهذه الجرائم وتضعهم في السجون حتي يتمون سن الـ18 عاماً وبعدها تقوم بإعدامهم، وخرج القاضي الإيراني في 2017، وقال أنه لن يتم صدور أحكام إعدام مجدداً بحق الاطفال اللذين يرتكبون جرائم المخدرات أو أي جرائم سوا القتل، فمن قتل يؤخد منه القصاص مهما كان سنه.

وأكدت تقارير عالمية، أن 70% من الاطفال اللذين تم إعدامهم كانوا في ما تسمى إيران ، والباقين في جميع أنحاء العالم.

وفي مايو 2022، قامت سلطات الإحتلال الإيراني بوضع طفلين تحت إنتظار تنفيذ حكم الإعدام عليهما، حيث ارتكبوا جرائم القتل الموجهه إليهم وهم لما يبلغوا من العمر 18 عاماً، ولكن الإحتلال وضعوهم بالسجن حتي وصلوا سن ال18.

وقالت المنظمة أن أحدهم قام بطعن شخص حتى الموت أثناء لعب مباراة كرة قدم في الأحواز، وكان عمره 17 عام ولكن أحتجر عام في اصلاحية الاهواز وبعدها تم نقله لسجن سبيدار، وينتظر تنفيذ حكم الاعدام عليه خلال الفترة القادمة.

والنساء أيضاً لم يسلموا منهم، حيث قاموا خلال الفترة الأخيرة بإعدام حوالي 17 إمراة، بينهم 12 قاموا بقتل أزواجهن وذلك لعدم منحهم الطلاق رغم تعرضهم للأذى منهم.

وفي مايو 2022، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات في مايو كان أعلى معدل إعدام شهري في إيران خلال الخمس سنوات الماضية، فتم إعدام حوالي 168 شخصاً، في أول خمسة أشهر من العام، أي أكثر من العام الماضي الذي بلغت الأعداد حوالي 110 فقط.

وذكرت العديد من التقارير الدولية أن منذ حكم إبراهيم رئيسي، ونسب الإعدامات في زيادة مهولة، فقد زادت بنسبة 100%، وطالبت منظمات أمريكية بضرورة وضع هذا الأمر في أي مفاوضات بين الغرب وخامنئي.

وقال مراقبون أن ما تسمى إيران من الدول الأكثر إعداماً، ومن الأفضل تسمية تلك الدولة بجمهورية الإعدامات، فهذا الاحتلال قام بإعدام النساء والاطفال والكثير من المثقفين الأحوازيين خلال السنوات القليلة الماضية.