مناهضون

في قلب الحرب اليمنية الممتدة منذ ما يقارب العقد من الزمن، تتكشف فصول مأساوية تتجاوز ساحات القتال إلى عمق المجتمع اليمني، حيث تمثل النساء الهدف الأضعف والأكثر تضررًا من انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

هذه الانتهاكات لم تعد مجرد تجاوزات فردية أو حالات معزولة، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تسعى من خلالها الجماعة إلى قمع المجتمع وتطويعه، مستخدمة المرأة أداة ترهيب وكسر إرادة.

 

ـ قمع منهجي واستهداف متعمد:

منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، وثّقت منظمات محلية ودولية آلاف الانتهاكات التي طالت النساء في مناطق سيطرة المليشيا.

شملت هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاختفاء القسري، والابتزاز، وصولاً إلى العنف الجنسي الذي تستخدمه الجماعة كوسيلة إذلال وكسر للكرامة الإنسانية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوثيين أنشأوا سجونًا سرية مخصصة للنساء، تتولى إدارتها ما تُعرف بـ”الزينبيات”، وهي تشكيل نسائي تابع للجماعة يعمل بإشراف مباشر من القيادات الأمنية الحوثية. داخل هذه المعتقلات، تتعرض النساء لأبشع أشكال الانتهاك، بما في ذلك التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح والتهديد بالقتل أو الاعتداء على أفراد أسرهن.

ـ الزينبيات.. ذراع نسائية للقمع:

يعد جهاز “الزينبيات” أحد أبرز أدوات الحوثي في تنفيذ سياسات القمع ضد النساء، هذه القوة التي تأسست بدعم وتدريب إيراني مباشر، تعمل كشرطة دينية تمارس التفتيش والاعتقال والرقابة على النساء، خصوصًا الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن عناصر الزينبيات يشاركن في اقتحام المنازل وتفتيش الجامعات، واعتقال الطالبات والناشطات، بل واستخدام الأطفال وسيلة ضغط لانتزاع اعترافات أو لإجبار النساء على التعاون مع الجماعة.

ـ استغلال ديني وإيديولوجي:

يرتكز الفكر الحوثي على عقيدة دينية مسيسة تسعى لفرض نموذج ولاية الفقيه الإيراني في اليمن.

وفي هذا السياق، تُستخدم المرأة كأداة في الترويج للمشروع الطائفي، حيث تُفرض قيود صارمة على لباسها وحركتها وتعليمها، وتُستغل في الدعاية الدينية والمناسبات الطائفية التي تقيمها الجماعة لنشر فكرها المتطرف.

كما تُجبر الفتيات القاصرات على الزواج من عناصر المليشيا في إطار ما يسمى بـ”الزواج الجهادي”، وهو غطاء شرعي زائف يهدف إلى إشباع رغبات المقاتلين وضمان ولائهم، مما يشكل جريمة اتجار بالبشر بكل المقاييس.

ـ صمت دولي وانتقادات حقوقية:

رغم كثافة التقارير الحقوقية التي تكشف فظائع الحوثيين ضد النساء، فإن الاستجابة الدولية ما تزال خجولة.

وتكتفي المنظمات الأممية غالبًا بالتنديد دون اتخاذ إجراءات حازمة أو فرض عقوبات فعالة، وهو ما شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم.

في المقابل، تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية أن جرائم الحوثي ليست سوى انعكاس للنهج الإيراني في المنطقة، حيث يتم استنساخ أساليب القمع والتضييق على الحريات من طهران إلى صنعاء عبر وكلاء طائفيين يختبئون خلف شعارات دينية زائفة.

ـ أصوات نسائية تقاوم رغم القهر:

ورغم كل هذا القمع، لم تخمد أصوات النساء اليمنيات، إذ واصلت ناشطات حقوقيات وسياسيات نضالهن من داخل اليمن وخارجه لكشف جرائم الحوثي، وتوثيق معاناة المعتقلات، والمطالبة بإحالة المتورطين إلى العدالة الدولية.

كثير من هؤلاء النساء فقدن حريتهن أو اضطررن إلى مغادرة البلاد، لكنهن يواصلن حمل قضيتهن كصوت ضمير لا يلين في وجه آلة القهر الحوثية.