مناهضون

في أرضٍ كانت تُعرف يومًا بـ”جنة الأنهار” وموطن الزراعة الوفيرة، يقف الشعب الأحوازي اليوم على حافة كارثة وجودية تهدد حياته ومستقبله، فلم يعد الجفاف في الأحواز مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل تحوّل إلى سلاح بيد الاحتلال الإيراني، يُستخدم بوعي وسبق إصرار لتجفيف منابع الحياة وتدمير البيئة الطبيعية للأحواز.

وبين أراضٍ زراعية متشققة، وأنهارٍ جافة، وقرى هجرتها الحياة، يجد الأحوازيون أنفسهم في مواجهة أزمة بيئية مركبة، تختلط فيها الأبعاد الإنسانية بالسياسية، ويغيب عنها أي أفق للحل في ظل استمرار السياسات التخريبية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني منذ عقود.

فعلى امتداد أكثر من أربعين عامًا، اتبعت سلطات الاحتلال الإيراني سياسات ممنهجة تستهدف السيطرة الكاملة على الموارد المائية في الأحواز، وتحويلها لصالح الأقاليم الفارسية في الداخل الإيراني، متجاهلةً تمامًا احتياجات السكان المحليين الذين يعتمدون على تلك الموارد للبقاء.

تحويل الأنهار وتجفيف الشرايين الحيوية:

أهم وأخطر هذه الممارسات كان تحويل مجاري الأنهار الأحوازية، وعلى رأسها نهر كارون، الذي كان شريان الحياة للأحواز.

هذا النهر الذي كان يغذي الأراضي الزراعية ويؤمّن مياه الشرب لملايين السكان، جرى تحويل مساره إلى مناطق داخل العمق الإيراني، ما تسبب في انخفاض منسوبه بشكل كارثي، وأدى إلى انقطاع المياه عن مساحات شاسعة من الأراضي.

وكانت النتيجة تراجع الزراعة بنسبة تفوق 70% في بعض المناطق، واندثار محاصيل استراتيجية كالقمح والتمور التي كانت تُعد رمزًا لخصوبة الأرض الأحوازية.

السدود العملاقة وحبس المياه:

إلى جانب تحويل الأنهار، أقامت إيران عشرات السدود الضخمة على منابع المياه في جبال زاغروس، ما زاد من حدة النقص المائي، هذه السدود لم تكن مشاريع تنموية كما تدّعي السلطات، بل أدوات سياسية للتحكم في تدفق المياه وحرمان الأحوازيين من حقهم التاريخي في مواردهم الطبيعية.

التلوث الصناعي والنفطي:

بالتوازي مع سياسة التجفيف، أدت الأنشطة النفطية والبتروكيماوية الكثيفة في الأحواز إلى تلويث ما تبقى من مصادر المياه.

وتصرف النفايات السامة والمخلفات الصناعية مباشرة في المجاري المائية، ما أفسد التربة والمياه الجوفية، وتسبب في انتشار أمراض خطيرة بين السكان، أبرزها أمراض السرطان والفشل الكلوي وأمراض الجهاز التنفسي.

التأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية:

أدى الجفاف والتلوث إلى انهيار القطاع الزراعي، وهو أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، وآلاف المزارعين فقدوا أراضيهم ومحاصيلهم، واضطر كثيرون للنزوح نحو المدن الكبرى في ظروف معيشية قاسية.

كما تضررت الثروة الحيوانية بشكل حاد، إذ نفقت أعداد كبيرة من الماشية بسبب نقص المياه والمراعي، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة.

البعد السياسي للأزمة:

يرى نشطاء البيئة وحقوق الإنسان أن هذه السياسات ليست مجرد سوء إدارة، بل نهج متعمد يهدف إلى تفريغ الأحواز من سكانها العرب عبر ضرب مقومات الحياة، وتحويل أراضيه الخصبة إلى صحراء قاحلة، تمهيدًا لمشاريع استيطانية وتغيير ديموغرافي واسع.