مناهضون

يُعد علي لاريجاني من أبرز الشخصيات السياسية في إيران خلال العقود الأخيرة، ومن أكثر المقربين للمرشد الأعلى علي خامنئي، فقد تنقل بين مناصب حساسة جمعت بين العمل الإعلامي والأمني والسياسي، ولعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات الإقليمية الإيرانية، خاصة تلك التي ارتبطت بتوسيع النفوذ والتدخل في شؤون الدول العربية.

ويُنظر إلى لاريجاني كأداة استراتيجية في يد خامنئي، يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية وسياسية أهلته ليكون حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة العميقة والسلطة التنفيذية.

النشأة:

ولد علي أردشير لاريجاني عام 1957، في مدينة النجف بالعراق لأسرة إيرانية من مدينة قم، والده آية الله ميرزا هاشم آملي، أحد كبار رجال الدين، وإخوته يشغلون مناصب بارزة في القضاء والسياسة.

حصل على شهادة في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة شريف للتكنولوجيا، ودرس الفلسفة الغربية في جامعة طهران.

المسار المهني والسياسي:

ـ الحرس الثوري الإيراني: انضم إليه بعد ثورة 1979، ما أتاح له بناء شبكة علاقات وثيقة مع القيادات العسكرية والأمنية.

ـ الإعلام الرسمي: شغل منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (1994–2004)، وحوّل الإعلام الرسمي إلى منصة للدعاية المؤيدة لسياسات خامنئي.

ـ المجلس الأعلى للأمن القومي: تولّى الأمانة العامة للمجلس (2005–2007)، وقاد المفاوضات النووية مع الغرب بخط متشدد ينسجم مع رؤية المرشد.

ـ رئاسة البرلمان: قاد مجلس الشورى الإسلامي لثلاث دورات متتالية (2008–2020)، حيث لعب دورًا في تمرير التشريعات التي تدعم السياسات الداخلية والخارجية للنظام.

العلاقة بالمرشد الأعلى:

يتمتع لاريجاني بثقة علي خامنئي المطلقة، حيث أوكلت إليه ملفات شديدة الحساسية، كما يعتبره خامنئي وسيطًا بين مكتبه والحرس الثوري والحكومة، لضمان تناغم الأجندة السياسية والعسكرية.

وكان أحد مهندسي استراتيجية “محور المقاومة” التي تربط طهران بحلفائها في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

دوره الإقليمي:

في العراق: ساهم في دعم الميليشيات الموالية لإيران بعد 2003، وتعزيز نفوذ طهران في السياسة العراقية.

أما سوريا: أيّد التدخل العسكري الإيراني منذ 2011، ورأى أن بقاء الأسد مسألة استراتيجية.

وفي لبنان: احتفظ بعلاقات قوية مع قيادة حزب الله، ودعم تمويله وتسليحه سياسيًا وإعلاميًا.

والملف النووي: استخدم كأداة مساومة مع الغرب، لزيادة مساحة المناورة الإيرانية إقليميًا.

بعد خروجه من رئاسة البرلمان عام 2020، ابتعد عن الأضواء لكنه بقي في دائرة التأثير السياسي، يُستدعى أحيانًا لمهام استشارية أو سياسية خاصة، خصوصًا في الملفات المعقدة التي تحتاج إلى خبرة ومهارة تفاوضية.