الحكومة الأسترالية تؤكد دعمها لحقوق الشعب الأحوازي.. نددت بجرائم الإعدام في إيران والتنكيل بالمعارضين الأحوازيين
كانبيرا – مناهضون
في رد رسمي تلقّاه المكتب الإعلامي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، عبّرت الحكومة الأسترالية عن قلقها العميق حيال الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المعارضين السياسيين، ولا سيما أبناء الشعب الأحوازي، مجددة موقفها الثابت الرافض لعقوبة الإعدام ولكل أشكال القمع السياسي والطائفي في إيران.
وجاء هذا الموقف ضمن رسالة رسمية بتاريخ 26 مايو 2025، وجهها السيد داميان وايت، السكرتير المساعد لفرع الشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إلى ميثاق عبد الله زعيم حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، ردًا على مراسلته بشأن لقاء مرتقب لمناقشة القمع الذي يتعرض له المعارضون السياسيون في الأحواز المحتلة.
وأكدت الحكومة الأسترالية في رسالتها أنها:
•تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وتدين استخدامها المتزايد من قبل طهران، لا سيما ضد الأقليات والنشطاء السياسيين.
•عبّرت عن هذا الموقف بقوة في المحافل الدولية، أبرزها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأشارت إلى عدم التزام إيران بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وارتكابها لانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين السياسيين.
•شاركت في إصدار بيانات متعددة الأطراف تدين تصنيف المعارضين كإرهابيين، ومحاولات النظام الإيراني لقمع الأصوات الحرة.
•شاركت في رعاية قرار أممي جديد في أبريل 2025 لتوسيع ولاية بعثة تقصي الحقائق المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
•فرضت عقوبات صارمة على أكثر من 65 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان منذ احتجاجات عام 2022.
كما شددت الرسالة على أن أستراليا “ملتزمة بالدفاع عن حقوق جميع الإيرانيين”، وستواصل مناقشة قضايا حقوق الإنسان مع ممثلي النظام الإيراني في طهران وكانبيرا على حد سواء.
بدورها، تثمّن حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز هذا الموقف الداعم من الحكومة الأسترالية، وتعتبره خطوة إيجابية في إطار فضح ممارسات الاحتلال الإيراني ضد الشعب الأحوازي، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر جدية لإنهاء الظلم الواقع على شعبنا، وتمكينه من حقه في الحرية وتقرير المصير.
