مناهضون

تعاني الشعوب المحتلة في العالم من سياسات تمييزية تهدف إلى إذلالها واستغلالها بأشكال مختلفة، ويبرز الأحوازيون من الشعوب التي تعاني من سياسات الاحتلال الإيراني العنصرية والقمعية، فإلى جانب التهجير القسري، والتضييق الاقتصادي، والقمع الأمني، تمارس سلطات الاحتلال الإيراني شكلاً جديدًا من الاضطهاد، يتمثل في الإرغام على العمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث يتم استغلال العمال الأحوازيين في أعمال شاقة بأجور زهيدة، أو حتى دون أجر في بعض الحالات، وسط سياسات ممنهجة تهدف إلى إذلالهم وإفقارهم.

العمل القسري أداة الاحتلال لتدمير المجتمع الأحوازي:

تستخدم إيران سياسة الإرغام على العمل كأحد أدواتها للهيمنة على الأحوازيين، حيث تجبر العديد من الشباب والعمال على العمل في المصانع، والمزارع، وشركات النفط، في بيئة غير آمنة، وتحت ظروف استعبادية لا تراعى فيها حقوق الإنسان.

وتتجاهل السلطات تمامًا حقوق العمال الأحوازيين، إذ تحرمهم من العقود القانونية، والتأمينات الاجتماعية، وحتى من الحد الأدنى للأجور.

وقد لجأت سلطات الاحتلال الإيرانية إلى فرض هذا الأسلوب كجزء من استراتيجيتها لتدمير الهوية الوطنية للأحوازيين، حيث تعمل على إفقار السكان المحليين ومنعهم من امتلاك أراضيهم الزراعية أو إقامة مشروعات اقتصادية مستقلة، ما يجبرهم على قبول الأعمال الشاقة كخيار وحيد للبقاء.

تمييز ممنهج في بيئة العمل:

يواجه العمال الأحوازيون تمييزًا صارخًا داخل إيران، حيث يتم استبدالهم بعمال إيرانيين يتم جلبهم من مناطق فارسية، بينما يتم إرغام الأحوازيين على أداء المهام الخطرة والمجهدة.

ففي شركات النفط والغاز، التي تقع غالبيتها في الأحواز، يحصل العمال الفرس على رواتب مجزية ومزايا وظيفية، بينما يعاني العمال الأحوازيون من سوء المعاملة، وغياب الحماية القانونية، فضلًا عن تعرضهم لمخاطر بيئية وصحية دون أي تعويضات.

العمالة القسرية في السجون الأحوازية:

لم تقتصر سياسات العمل القسري على العمال المدنيين فحسب، بل امتدت إلى السجناء الأحوازيين الذين يُجبرون على أداء أعمال شاقة في السجون، دون مقابل أو بمبالغ رمزية، تحت تهديد العقوبات القاسية.

فالسجون الإيرانية، خاصة في الأحواز، تحولت إلى مراكز للسخرة والاستعباد، حيث يتم تشغيل المعتقلين في ورش صناعية، وزراعة الأراضي، وأعمال البناء، كوسيلة عقابية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في قمع الأحوازيين.

القوانين الإيرانية:

تغطي إيران هذه الممارسات بواجهة قانونية زائفة، حيث تتذرع بأن العمال الأحوازيين يخضعون لنفس القوانين التي تنطبق على جميع العمال في البلاد، لكن الواقع يكشف تلاعب السلطات بهذه القوانين، إذ يتم حرمان العمال الأحوازيين من حقوقهم النقابية، ولا يتم تسجيل عقودهم رسميًا، ما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي والابتزاز الدائم.

النتائج المترتبة على سياسة الإرغام على العمل:

هذه الممارسات لم تؤدِّ فقط إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين الأحوازيين، بل ساهمت أيضًا في تعميق الشعور بالقهر والتمييز، وزيادة معدلات الهجرة القسرية بحثًا عن حياة كريمة، كما أن هذه السياسات تسهم في إضعاف البنية الاقتصادية للمجتمع الأحوازي، مما يجعله أكثر تبعية للسلطات الإيرانية.