مناهضون
صعّد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ضغوطهم على النظام الإيراني، مطالبين بوقف فوري وغير مشروط لجميع عمليات الإعدام، ومحذرين من أن طهران تسجل أعلى معدل إعدام للفرد في العالم، وتسهم بصورة رئيسية في ارتفاع أعداد الإعدامات عالميًا.
وفي بيان صدر قبيل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حذّر الخبراء من توظيف القضاء الإيراني عقوبة الموت سلاحًا سياسيًا لتصفية المعارضة وترهيب المجتمع، في ظل الانتهاكات التي تطال المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير 2026، التي شهدت مقتل آلاف المحتجين، وفقًا للبيان.
وأكد الخبراء أن أيًّا من المعتقلين يجب ألا يواجه خطر الإعدام، مهما كانت التهم الموجهة إليه، مشيرين إلى أن منظومة إصدار أحكام الإعدام في إيران ترتبط بانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، وحرمان المتهمين من الاستعانة بمحامين مستقلين، بما يقوض الحق في محاكمة عادلة.
ولفت البيان إلى أن الفقر والتمييز المؤسسي والعجز عن دفع الدية، خصوصًا في قضايا المخدرات والقصاص، يزيد من هشاشة النساء وأفراد الشعوب المضطهدة ومنها الأحواز المحتلة والأقليات العرقية، ويجعلهم أكثر عرضة لمواجهة أحكام الإعدام.
وفي تحرك يستهدف وقف تنفيذ هذه الأحكام، دعا الخبراء، ومن بينهم ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، السلطات في طهران إلى تعليق جميع عمليات الإعدام فورًا، وتخفيف الأحكام الصادرة، وإعادة مراجعة القضايا وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وشدد الخبراء على أن تعليق الإعدامات يمثل خطوة أولى نحو إلغاء العقوبة نهائيًا، وإنهاء ما وصفوه بممارسات القتل التعسفي واستخدام القوة المميتة أداةً لترسيخ القمع وإسكات المعارضين.
