مناهضون
في ظل عودة ترامب للبيت الأبيض يبدو أن طهران تسعى لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، وتتجه الأنظار إلى نهجها البراغماتي الجديد لتحقيق الاستقرار وسط تحديات داخلية وخارجية.
فقد شهدت إيران تحولات دراماتيكية منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة شملت صادرات النفط الإيرانية، ما أدى إلى تراجع تدفقاتها النفطية بشكل كبير، وعلى الرغم من محاولات طهران التكيف عبر تعزيز صادراتها للصين بخصومات كبيرة، إلا أن المخاطر الاقتصادية تظل مرتفعة.
في هذا السياق، قال جون إيفانز، محلل الطاقة بشركة “بي في إم أويل أسوسيشن ليمتد”: إذا عاد ترامب إلى السلطة، فإن صادرات النفط الإيرانية ستتصدر قائمة العقوبات مجددًا، مما يعيد القواعد القديمة التي حدّت من تدفقاتها خلال فترته الأولى.
كما تواجه إيران تضخمًا يزيد عن 30%، مع انخفاض قيمة الريال بنسبة تجاوزت 90% خلال الأشهر الأخيرة، وتعاني من هروب الكفاءات والاستثمارات، إلى جانب تكرار انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وقد أجبر ذلك طهران على استيراد البنزين لتلبية الطلب المحلي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
وقد تسببت الأزمات الاقتصادية في اندلاع احتجاجات عنيفة، أبرزها احتجاجات 2019 التي جاءت إثر ارتفاع أسعار الوقود، وأخرى شملت مطالب سياسية واجتماعية أظهرت تراجع الثقة في النظام.
ومنذ انتخاب الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بيزيشكيان في يوليو الماضي، تبنت طهران سياسات تهدف إلى تخفيف العقوبات وإعادة بناء العلاقات مع الغرب.
حيث عين بيزيشكيان فريقًا بقيادة عباس عراقجي، المعروف بخبرته في التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، وقال فالي نصر، أستاذ بجامعة جونز هوبكنز: “اختيار عراقجي يظهر استعداد إيران لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة، حيث تدرك قيادتها أهمية التفاوض لتخفيف الأزمات الاقتصادية.”
ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إذ أعلنت طهران عزمها زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، ما يثير القلق بشأن احتمال تصعيد التوتر مع واشنطن.
