قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.
وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.
كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات.
وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.
ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.
كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.
وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.
وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.
