مناهضون

لم تعد الضغوط الاقتصادية على إيران مجرد عقوبات يمكن امتصاصها عبر قنوات الالتفاف التقليدية، بل تحولت إلى اختبار لقدرة الدولة على تأمين العملة الصعبة، وتمويل الواردات، والحفاظ على قيمة الريال، والاستمرار في إدارة اقتصاد يخوض حربًا ممتدة منذ فبراير.

وتقول رويترز إن الحملة الأمريكية لتقييد صادرات النفط ومنع طهران من الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة على الاقتصاد الإيراني، مع تراجع الوصول إلى الدولار والتمويل الخارجي، بينما باتت الأسر والشركات تواجه ارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة.

النفط.. شريان الاقتصاد تحت الضغط:

أخطر ما تواجهه طهران هو تراجع قدرتها على تحويل النفط إلى سيولة متاحة. فالعقوبات لم تعد تستهدف المبيعات فقط، بل تستهدف الوسطاء والشبكات المالية والتجارية التي استخدمتها إيران لسنوات للحفاظ على صادراتها.

ورغم أن صادرات النفط الإيرانية لم تتوقف بالكامل، فإن استمرار القيود يرفع كلفة كل برميل يتم تصديره ويقلص العائد القابل للاستخدام داخل الاقتصاد.

وتظهر بيانات حديثة أن صادرات النفط من المنطقة بدأت تتعافى جزئيًا في سبتمبر، ما يعني أن الضغط على إيران ليس حصارًا اقتصاديًا كاملًا، لكنه لا يزال يفرض قيودًا كبيرة على تدفقات التجارة والطاقة.

الريال يدفع فاتورة الحرب:

الضربة الأكثر وضوحًا تظهر في العملة المحلية، فقد هبط الريال إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزًا 2.5 مليون ريال مقابل الدولار في السوق، وفق وكالة أسوشيتد برس، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيًا آخر في بداية سبتمبر.

هذا الانخفاض لا يمثل مشكلة نقدية فقط؛ فالعملة الضعيفة تعني واردات أغلى، وتضخمًا أعلى، وتراجعًا في القوة الشرائية، وضغطًا إضافيًا على الشركات والأسر.

ويقدّر صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6.1% في 2026، مع تضخم سنوي يبلغ نحو 68.9% وفق بياناته الحالية.

الحرب تضاعف كلفة العقوبات:

الاختلاف هذه المرة أن العقوبات تعمل بالتزامن مع اضطراب التجارة والملاحة والطاقة.

إيران كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الخليج لتدفق تجارتها، ومع اضطراب الملاحة اضطرت حركة الشحن إلى التحول جزئيًا نحو الطرق البرية، ما أدى إلى ازدحام شديد على الحدود وارتفاع تكاليف النقل والتجارة.

وبالتالي، لا تواجه طهران فقط مشكلة بيع النفط، بل مشكلة تحويل الإيرادات إلى قدرة فعلية على شراء الغذاء والدواء والوقود والمواد الصناعية.

هل تستطيع طهران الاستمرار؟

بالطبع لا.. فكل شهر إضافي من القيود يعني ضغطًا أكبر على العملة، وتآكلًا إضافيًا للقوة الشرائية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وضغوطًا أكبر على الشركات والقطاع الخاص.

وتشير رويترز إلى أن متوسط الأجور في إيران أصبح يغطي أقل من ثلث تكلفة الاحتياجات الأساسية للأسر، فيما تتزايد صعوبات المعيشة ويقل الإنفاق الاستهلاكي.

السؤال الأصعب:

المعادلة لم تعد مرتبطة بسؤال هل تستطيع إيران تحمل العقوبات؟، بل أصبحت مرتبطة بسؤال أكثر تعقيدًا.. إلى أي حد يمكن أن تتراكم الخسائر قبل أن يصبح تغيير المسار الاقتصادي والسياسي أقل كلفة من استمرار المواجهة؟

وهذا لا يعني أن الانهيار الاقتصادي أو السياسي بات وشيكًا؛ فلا توجد بيانات موثوقة تسمح بتحديد موعد كهذا.

لكن المؤكد أن أدوات الضغط أصبحت تضرب نقاطًا أساسية في الاقتصاد الإيراني في الوقت نفسه.. النفط، العملة، التجارة، الواردات، الأسعار، والقدرة الشرائية.

ومع استمرار الحرب، تتحول هذه الضغوط من أزمة مالية يمكن احتواؤها إلى اختبار طويل لقدرة الدولة الإيرانية على تمويل المواجهة والحفاظ على استقرار اقتصادها في آن واحد، وبذلك أصبح سقوط النظام أمر أقرب من أي وقت مضى.