اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۹ بهمنماه، در اقدامی که نشانه تغییری جدی در رویکرد سیاسی بروکسل نسبت به حاکمیت حاکم بر تهران تلقی میشود، سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد و همزمان بستهای از تحریمهای جدید را علیه ۱۷ مقام ایرانی و چند نهاد وابسته به ساختار قدرت اعمال کرد.
این تصمیم در جریان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شد. بر اساس این تصمیم، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران و محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، به همراه ۱۵ مقام دیگر و شش نهاد حکومتی، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خونین اعتراضات مردمی هدف تحریم قرار گرفتند.
در میان افراد تحریمشده، نام شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مسئولان دستگاه قضایی و مدیران بازوهای اقتصادی این نهاد، از جمله قرارگاه موسوم به «خاتمالانبیاء»، دیده میشود. این تحریمها شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
پیشتر کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده بود که بروکسل در حال آمادهسازی اقدامات سختگیرانهتر علیه «آمران و عاملان خشونت سازمانیافته علیه معترضان» است و تأکید کرده بود که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی، ضرورتی سیاسی و اخلاقی است.
انتظار میرود این روند به توافق سیاسی کامل در اروپا برای همردیفکردن سپاه پاسداران با گروههایی مانند «داعش» و «القاعده» منجر شود؛ اقدامی که بیانگر تغییری معنادار در نگاه اروپا به ساختار سرکوبگر حاکم بر ایران است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که از ۲۸ دسامبر، جغرافیای آنچه «ایران» نامیده میشود شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده است؛ اعتراضاتی که از بازار بزرگ تهران آغاز شد و بهسرعت به مناطق مختلف گسترش یافت و از مطالبات اقتصادی به خواستهای سیاسی علیه ساختار حاکم تبدیل شد.
سازمانهای حقوق بشری، سپاه پاسداران ایران را به ایفای نقش محوری در سرکوب این اعتراضات متهم کردهاند؛ سرکوبی که بنا بر گزارشها، به کشتهشدن هزاران نفر و بازداشت گسترده معترضان، بهویژه در مناطق غیرفارسنشین و از جمله الأحواز، انجامیده است.
در حالی که مقامات ایرانی همچنان آمریکا و اسرائیل را مسئول ناآرامیها معرفی میکنند، شواهد میدانی نشان میدهد که سرکوب سیستماتیک، تبعیض قومی و غارت سازمانیافته منابع سرزمینهای غیرمرکزی عامل اصلی فوران خشم مردمی بوده است.





